قال مهنيون إن هناك حربا باردة تشنها بعض المجموعات الاقتصادية على كبار تجار الشاي في المغرب من أجل توسيع حصصها السوقية. واتخذت هذه الحرب، شكل محاولة الاستحواذ على العلامات التجارية التي تلقى نجاحا في أوساط المستهلكين المغاربة خصوصا في أوساط ساكنة العالم القروي والفئات الشعبية. وأكدت مصادرنا أن مجموعة مريم بنصالح تمكنت في الآونة الأخيرة من انتزاع الحق الحصري الذي كانت تتمتع به مجموعة بلخضر لاستغلال علامة 4011 في السوق المغربي للشاي الأخضر، وحصلت على حكم قضائي غير نهائي لاستغلالها عوض مجموعة بلخضر. واعتمدت مريم بنصالح أمام المحكمة على وثائق مستخرجة من مواقع أنترنيت لتبرير أن 4011 ما هو إلا رمز متداول بين تجار الشاي، بالرغم من إدلاء مجموعة بلخضر بوثائق عبارة عن محاضر لاستجواب تجار ومهنيين من طرف مفوضين قضائيين أكدوا أن 4011 هي علامة تجارية وليست رمزا. وأكدت مصادر قضائية أن مجموعة بلخضر سلمت وثائق قانونية مصادقا عليها، صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تؤكد أن مجموعة بلخضر تستغل هذه العلامة منذ سنة 1998 حتى قبل الشركة الوطنية للشاي والسكر التي تمتلكها مريم بنصالح عقب خوصصة المكتب الوطني للشاي والسكر الذي لم يسبق له أن استعمل هذه العلامة منذ تأسيسه سنة 1963. واعتبرت مجموعة بلخضر، في مذكرة قانونية قدمتها للقضاء، أن انتزاع علامة 4011 من المجموعة يعد خرقا للمادة 6-ج-1 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي تنص على أنه لتقرير ما إذا كانت العلامة صالحة للحماية، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار كافة الظروف الواقعية لا سيما مدة استعمال العلامة. وأوردت مصادر مقربة من الملف أن القضية ستأخذ منحى آخر، مؤكدة أن مجموعة بلخضر شرعت بالفعل في المساطر المتعلقة برفع مجموعة من الشكاوى أمام وزارة العدل ووزارة المالية واللجنة الوطنية لمحاربة القرصنة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للجمارك التي يوجد مقرها في بلجيكا، وأمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. وهناك من يربط هذه القضية برغبة بعض المجموعات الاقتصادية في توسيع حصصها السوقية ولو على حساب المنافسة الشريفة. من جانب آخر ربطت المصادر هذه الحرب الباردة بالأهمية التي تميز هذا القطاع، الذي يعتبر واحدا من أهم القطاعات المربحة في الصناعات الغذائية. وأوردت أن سوق الشاي في المغرب يشهد نموا مضطردا مع الزيادة التي يعرفها مستوى استهلاك المغاربة للشاي الأخضر، إذ أوضحوا ان المغاربة استهلكوا ما يعادل 120 مليون دولار العام الماضي، وهو ما يجعل من المغرب أول مستورد ومستهلك عالمي للشاي الأخضر. كما يرتقب أن تشرع المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء في النظر في قضية رفعتها مجموعة بلخضر ضد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عقب إقدام مسؤوليها في ميناء الدارالبيضاء على السماح بمرور حاوية شاي معبأ في علب مقرصنة قادمة من الصين. وقالت مصادر قضائية إن هذه الحاوية هي في ملكية الشركة المغربية للشاي والسكر التي ترأسها مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وقد كانت محط حجز وصفي وعيني أنجز يوم 14 يونيو الماضي من طرف مفوض قضائي وبحضور مسؤولين من إدارة الجمارك بميناء الدارالبيضاء.