ينتظر أن تشرع المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء في النظر في قضية رفعتها مجموعة بلخضر ضد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عقب إقدام مسؤوليها في ميناء الدارالبيضاء على السماح بمرور حاوية شاي معبأ في علب مقرصنة قادمة من الصين. وقالت مصادر قضائية إن هذه الحاوية هي في ملكية الشركة المغربية للشاي والسكر التي ترأسها مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وقد كانت محط حجز وصفي وعيني أنجز يوم 14 يونيو الماضي من طرف مفوض قضائي وبحضور مسؤولين من إدارة الجمارك بميناء الدارالبيضاء». وأبلغ المفوض القضائي إدارة الجمارك بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بشأن تنفيذ أمر قضائي بإجراء حجز على حاوية الشاي المقرصن التي تحمل رقم MSKU 1256100 ، وبعد مباشرته لإجراءاته القضائية قام يوم 14 يونيو المنصرم بتعيين إدارة الجمارك حارسة على البضاعة المحجوزة. وبالرغم من استيفاء كافة الإجراءات القانونية التي تتم في مثل هذه الحالات، وأداء مجموعة بلخضر لمبلغ 70 مليون سنتيم ككفالة في صندوق المحكمة التجارية، إلا أن حاوية الشاي موضوع الحجز، غادرت الميناء في ظروف غامضة صوب وجهة مجهولة أمام أعين مسؤولي إدارة الجمارك التي عينت حارسة عليها. ولم تكلف الجمارك نفسها عناء إخطار الجهات المعنية بهذا الملف. وأوردت بعض المصادر المقربة من القضية أن مريم بنصالح استشاطت غضبا بعد علمها بأمر الحجز على إحدى حاوياتها في ميناء الدارالبيضاء. ويطرح تساؤل حقيقي «لماذا سمحت إدارة الجمارك بخروج الحاوية رقم MSKU 1256100 بالرغم من أنها كانت موضوع حجز قضائي؟» . وتنوي مجموعة بلخضر رفع مجموعة من الشكاوى أمام وزارة العدل ووزارة المالية واللجنة الوطنية لمحاربة القرصنة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للجمارك التي يوجد مقرها في بلجيكا وأمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. وهناك من يربط هذه القضية برغبة بعض المجموعات الاقتصادية في توسيع حصصها السوقية ولو على حساب المنافسة الشريفة. وقالت إن المغرب يعتبر أول مستهلك للشاي الأخضر الصيني. ويستهلك المغاربة ما يزيد عن 100 مليار سنتيم من الشاي الأخضر الصيني سنويا. ويستورد المغرب معظم احتياجاته من هذا المنتوج من ولاية شيانغ الصينية، التي تعتبر من أكبر المناطق التي تنتج هذه المادة، والتي يعتبر المغرب أول زبون لها إذ يستورد 30 % من إنتاجها السنوي من الشاي الأخضر.