من مطرودي إضراب 30 مارس 1979 النقابي عبد الرحمان بيني يطالب بتسوية معاشه

يطالب عبد الرحمان بيني، أحد الوجوه النقابية بمدينة آسفي الذي شمله الطرد بعد تنفيذه لقرار الإضراب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 30 مارس 1979 ، والذي كان لحظتها مستخدما بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، بتسوية معاشه تجاه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.. و ذلك طيلة مدة الطرد التي دامت 14 سنة ، علما بأن عبد الرحمان بيني عاد إلى عمله سنة 1993 بعد مساع نقابية في إطار جبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة .. واليوم وقد أحيل على التقاعد يجد نفسه أمام وضعية شاذة متعلقة برفض الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء صرف مستحقات التقاعد رغم أن المعني بالأمر ربح قضيته قضائيا، حيث أنصفته العدالة حسب منطوق الحكم ملف رقم 158/7/2007 ش ، و الذي قضى بالحكم على الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بآسفي والصندوق المشترك للتقاعد التابع للمكتب الوطني للكهرباء في شخص ممثلهما القانوني بتسوية وضعية انخراط المدعي لدى نظام التقاعد ابتداء من 30 مارس 1979 و إلى غاية 16 يناير 2001 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميل المحكوم عليهما الصائر . الحكم صدر في 21 يونيو 2010 ولا يزال بدون تنفيذ إلى حد كتابة هذه السطور .