نفذ متقاعدو القوات المساعدة بخنيفرة، وذوي حقوقهم وأراملهم وأطفالهم، صباح الاثنين 25 أبريل 2011، وقفتهم الاحتجاجية التي كانت حاشدة بامتياز، حيث شارك فيها حوالي 300 شخص من المتقاعدين وأراملهم، بينهم شيوخ طاعنون في السن، ومعاق بترت قدمه جيء به محمولا على كرسيه المتحرك، قضى أزيد من 30 سنة في الخدمة وبالصحراء المغربية. وقد جاءت الوقفة الاحتجاجية لإثارة الانتباه لأوضاعهم الاجتماعية والصحية والمعيشية القاهرة. وسواء الأحياء منهم أو أرامل المتوفين منهم، فهم يعيشون ظروفا يسودها الفقر والحاجة بسبب هزالة ما يتقاضونه نهاية كل شهر من معاشات وأجور يخجل المرء من ذكرها، علما أن متقاعدي قطاعات متعددة أخرى استفادوا من الزيادة في الأجور، حيث إن ما يتقاضاه متقاعد القوات المساعدة أو أرملته من دريهمات لا يكفي حتى لتكاليف العيش، بالأحرى مصاريف الدواء والكراء واللباس والأبناء وفاتورات الماء والكهرباء في ظروف قاسية تلتهب فيها المعيشة وتتقزم القدرة الشرائية. المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، حملوا الكثير من اليافطات واللافتات والأعلام والصور الملكية، ورددوا سلسلة من الشعارات والهتافات التي نددوا فيها بأوضاعهم المادية والاجتماعية المزرية، وبقيمة المعاشات المهينة، وبتجاهل الجهات المسؤولة لمطالبهم المشروعة بعد ما أفنوا زهرة شبابهم في خدمة هذا الوطن، ولم يتوقفوا طيلة الوقفة عن صرخاتهم المطالبة بإنصافهم وعدم الاستمرار في التنكر لهم، ولم يفتهم التهديد بالتصعيد في معاركهم الاحتجاجية ما لم تستجب الجهات المسؤولة لملفهم المطلبي وتهتم بوضعيتهم، وقد آزرتهم في وقفتهم الاحتجاجية فعاليات حقوقية وسياسية ونقابية. كل شهادات المحتجين من متقاعدي القوات المساعدة تدل على مهزلة الوضعية التي تعيشها هذه الشريحة المهمشة، رغم أنها كانت بالأمس القريب «القوة» التي يستعان بها في الكثير من المهام خدمة لوطن تعتز بالانتماء إليه، لتجد نفسها اليوم، بعد إحالتها على التقاعد، مجرد كائنات لا أهمية لها، رغم النداءات والشكاوى المقدمة من جانبها للجهات المسؤولة. وتأتي على رأس مطالب هذه الفئة إعادة النظر في قانون المعاشات، إذ كيف يعقل أن تتراوح رواتبهم ما بين 500 درهم و800 درهم، إلى 1000 درهم في أفضل الحالات، وأرامل المتوفين منهم يتراوح معاش الذي يتقاضونه ما بين 95 درهما 135 درهما إلى 158 درهما، وهي أرقام يصعب تبريرها أو التعليق عليها دون إحساس قوي بالحسرة والامتعاض. مسؤول بجمعية المتقاعدين بخنيفرة قدم ل «الاتحاد الاشتراكي» ملفا بكل الوثائق حتى لا يكون كلامه مجرد كلام فضفاض بدون إثباتات حول المبالغ المهينة التي يتقاضونها، والتي لم تتغير منذ أواسط السبعينات، اللهم 100 درهم التي أضيفت لهم يوما واعتبرها الكثيرون مسخرة، ولا غرابة مطلقا في لجوء أغلب المتقاعدين وأراملهم إلى البحث عن حرف أخرى في سبيل مواجهة مصاريف وأزمات القوت اليومي، وآخرون لا يجدون خيارا آخر غير العيش حسب الراتب الهزيل أو تحت رحمة السلف والقرض بغاية تأجيل الأزمة. المحتجون طالبوا بتحسين وضعيتهم المعاشية والمعيشية، والتفكير الجدي في إصلاح يتناسب والظروف الاجتماعية للمتقاعدين منهم، ووضع سلم متحرك للمعاشات يتماشى وغلاء المعيشة والكراء والخدمات العلاجية، مع احتواء مظاهر الحيف التي تتخبط فيها هذه الفئة من المتقاعدين، والذين أحيلوا على المعاش منذ 1975، حيث جمدت معاشاتهم منذ هذا التاريخ وإلى عام 1975 التي لم تتحسن فيها أحوالهم أو تتحرك أجورهم أسوة بزملائهم ممن مازالوا في الخدمة، ولم يفت المحتجين مطالبة إدارة الأملاك المخزنية بتسليمهم المساكن التي يقطن فيها المتقاعدون حاليا، بالنظر لمعاشاتهم الهزيلة. كما طالبوا بتمتيعهم بنظام التغطية الصحية، حيث يعجز المتقاعد منهم عن أداء مصاريف الفحص والعلاج بالمستشفيات العمومية، إذ يأملون في الاستفادة هم وأسرهم من خدمات المستشفيات العسكرية، وقالوا بوجود مرضى منهم لا يتوفرون على مصاريف العلاج ويموتون في صمت، وطالبوا أيضا بإمكانية تسهيل واجبات تذاكر التنقل ولو بنصف السعر، بينما شددوا على ضرورة تسوية ملفات المرض من طرف التعاضدية التي ينتمون إليها، إضافة إلى مطالبتهم بالإبقاء على المعاش كاملا لذوي الحقوق بعد وفاة المعني بالأمر، ولم تفتهم مطالبة إدارتهم الوصية بإيلائهم ما يستحقونه من الاهتمام، والعناية بهم وبأبنائهم، والاعتراف بجمعيتهم من أجل مناقشة مختلف المشاكل والقضايا التي يعانون منها. وفي هذا الصدد، عبر بعض المحتجين لجريدتنا عن امتعاضهم من الإهمال والتهميش والتنكر، وقالوا إن طلباتهم وشكاويهم لاتزال عالقة. والأدهى أنهم كلما تقدموا لمفتشيتهم العامة يمنعون من الالتقاء بمسؤوليهم، أو حتى تجاوز عتبة الباب للتشكي.
