تعالت أصوات العمال المؤقتين داخل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس يوم الأحد الماضي أمام مقر إحدى المركزيات النقابية بفاس، احتجاجا على ما أسماه العمال « سياسة التهميش والإهمال «، التي تنهجها إدارة الوكالة ضدهم منذ سنين، والتي لم تعر مطالبهم العادلة والمشروعة المتمثلة في مطلب الترسيم وما يترتب عن ذلك من حقوق في الأقدمية ،التي فاقت عند البعض 30 سنة، واحترام الكفاءة، حسب قول، علي بوجراين الكاتب العام لنقابة العمال المؤقتين داخل الوكالة، الذي أضاف، أن مطالبهم مازالت تراوح مكانها رغم الوقفات المتتالية. وقد حمل العمال المحتجون، من خلال الشعارات، التي كانوا يرددونها، إدارة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مسؤولية الوضع المتأزم الذي آلت إليه أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، والذي تشاركهم فيه أسرهم، مطالبين برحيل مدير الموارد البشرية، الذي يشكل حاجزا أمام تنفيذ مطالبهم، إلى جانب التضييق الممنهج في مجال الحريات والحقوق النقابية، الذي يمارسه ضد أعضاء المكتب النقابي الشرعي. وتأتي هذه الخطوة، حسب بعض النقابيين، بعد سلسلة من الوقفات الإنذارية، التي قام بها العمال المؤقتون داخل وأمام الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس والتي لم تلق آذانا صاغية لحل مشاكلهم الاجتماعية على الرغم من مراسلاتهم لعدد من الجهات المسؤولة بخصوص هذه المطالب. وندد العمال المتضررون، الذي يفوق عددهم 300 عاملا، بالصمت المريب للإدارة الوكالة وغضها الطرف عن كيفية تدبير الموارد البشرية والتوظيفات داخل الوكالة، التي، يؤكد المكتب النقابي للعمال المؤقتين داخل الوكالة، أنها لم تعد تقوم على أساس الكفاءة المهنية والتجربة الميدانية والتخصص قصد الرفع من جودة خدمات الوكالة. وقد طالب النقابيون المتظاهرون بالإدماج الفوري وتسوية أوضاعهم الاجتماعية، من خلال مجموعة من يافطات وشعارات مرفوعة متشبتين بالحوار السلمي والحضاري والجاد، ومهددين بالتصعيد في حالة الرفض، حسب تصريح علي بوجراين لمبعوث الجريدة إلى عين المكان. للإشارة، ومن أجل معرفة موقف الإدارة المعنية ووجهة نظرها بخصوص المطالب التي تقدم بها المحتجون، اتصلنا وجددنا الاتصال أكثر من مرة بنجيب ميمي لحلو، مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، لكن دون جدوى بعدما ظل هاتفه النقال يرن دون رد.