عرفت الأسواق المغربية ، في الآونة الأخيرة، مع حلول شهر رمضان الفضيل، إقبالا كبيرا على التمور بكل أنواعها، حيث يعتبر هذا الشهر المبارك هو أكبر موسم لتسويق التمور و استهلاكها من طرف المغاربة، حيث اعتادوا الإفطار على حبات من التمر تيمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يفطر على التمر. و قد عرفت أثمنة التمر ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك لعدم تزامن موسم جني التمور مع رمضان، حيث تجنى التمور خلال شهري شتنبر و أكتوبر، لكن المستفيد الأكبر من هذا الارتفاع في الأثمنة هم الوسطاء و التجار و «المبرّدون» الذين يشترون التمور من عند الفلاح في موسم الجني ليتم الاحتفاظ بها إلى غاية شهر رمضان، حيث تكون الأثمنة مرتفعة. و تتزود السوق الوطنية بالتمور من واحات تافيلالت و زاكورة و طاطا ، حيث تتعدد الأنواع حسب الأحجام و الأشكال و الطعم ، و هو ما يحدد الثمن ، إذ يعتبر صنف المجهول الأغلى، مقارنة مع باقي الأصناف الأخرى كالفقوس و الحفص و الخلط ، و نظرا لعدم تحقق الاكتفاء الذاتي من التمور ببلادنا، يلجأ عدد من الموردين لاستيراد التمور من عدد من الدول العربية كالجزائر و تونس و العراق. لكن السؤال المطروح على وزارة الفلاحة ووكالة تنمية الواحات و شجرة الأركان، أين وصل مشروع مليون نخلة و ما تأثيره على الإنتاج الوطني من التمور و الاستهلاك اليومي للمواطن المغربي للتمور، و أين هي مشاريع تثمين المنتوجات المحلية ليستفيد الفلاح منها؟