نظمت حركات المعارضة المصرية ضد الرئيس المعزول، محمد مرسي، تظاهرة حاشدة أمس، في ميدان التحرير بالقاهرة، وفي عدد من المدن المصرية، أطلقت عليها اسم «الشرعية الشعبية»، وذلك بهدف تأكيد أن ثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم الإخوان، لم يكن انقلابا، بل استجابة لمطلب الشعب، وذلك في مواجهة حملة الإدارة الأمريكية، التي أصبحت هي العقبة الأساسية، أمام استكمال أهداف الثورة، كما يؤكد ذلك عدد من السياسيين المعارضين الديمقراطيين والشباب من قادة حركة تمرد. ويعتبر هؤلاء، أن الدور الذي تقوم به الإدارة الأمريكية، هدفه استمرار حكم الإخوان، وعودة مرسي إلى السلطة، لذلك يوجهون انتقادات شديدة إلى السفيرة الأمريكية في القاهرة، آن باترسون، التي نصبوا لها رسما كبيرا في ساحة «طلعت حرب»، القريبة من ميدان التحرير، تصورها كساحرة شمطاء، و اسموها «الحيزبون». و حسب المعلومات التي جمعناها، من خلال لقائنا بعدد من الصحافيين و الحقوقيين والسياسيين، المشاركين في تظاهرة امس، فإن رسالة الحشد المنظم يوم أمس، مزدوجة، اولها مواجهة المحاولات الإخوانية بالسيطرة على الشارع، عن طريق الترويع و الترهيب، و ثانيها هو تكذيب الدعاية الأمريكية الرسمية، التي تصور ثورة 30 يونيو كما لو كانت مجرد انقلاب. و في هذا الإطار، نظمت الإطارات المعارضة للإخوان ندوة صحافية، أمس، لفضح ما سمته «بالمؤامرة الأمريكية - الإخوانية، ضد الثورة المصرية و التأكيد على ان ما يجري هو استكمال للثورة بإرادة شعبية في مواجهة ادعاء الإخوان الذي تروجه للخارج بأنه انقلاب على الشرعية». و وقع هذا البيان كل من حركة تمرد ومجموع القوى السياسية التي تطلق على نفسها، جبهة 30 يونيو، ومجموع الأحزاب الديمقراطية، والجبهات الشعبية والشباب القبطي وغيرها من القوى الديمقراطية. وكشف الحساب الرسمي للمستشار عدلي منصور، على تويتر، ما اعتبره فضيحة مدوية للرئيس المعزول، محمد مرسي الذي طلب من أمريكا وتركيا وبريطانيا وعددا من البلدان الغربية بقطع المعونات على مصر، يومين قبل الإطاحة بنضاله، واستند هذا الخبر إلى مراسلات رسمية لقصر الاتحادية، الذي كان يقيم فيه مرسي رئاسة الجمهورية. وتعتبر مجموع القوى الديمقراطية، الهجومات على الجيش المصري في سيناء، وعمليات العنف والاعتداء على المتظاهرين، من طرف جماعات الإخوان المسلمين في القاهرة وعدد من المدن، تهدف إلى خلق أجواء من اللااستقرار والفوضى تحضيرا للتدخل الأجنبي في شؤون مصر، وتبرير حملة قطع المساعدات الأمريكية على هذا البلد، وقد انعكس ذلك مباشرة في الموقف الذي عبر عنه مباشرة في دعوة السيناتور جون ماكين، لوقف المساعدات الأمريكية مبررا ذلك بسقوط أكثر من 35 قتيلا. ومن المعلوم أن هذا العدد من القتلى، بالإضافة إلى أكثر من ألف جريح، سقطوا نتيجة عمليات العنف التي تنسبها القوى الديمقراطية للإخوان، ويوجهون أصابع الاتهام إلى قادتهم، وعلى الخصوص المرشد العام محمد بديع، الذي خطب في جموع الإخوان المعتصمين بساحة رابعة العدوية، قائلا بأنهم لن يتخلوا عن عودة مرسي إلى الرئاسة، وإلا فإنهم سيفدونه بأرواحهم. وقد دفع هذا العنف، إلى حملة اعتقالات لقادة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم، خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، المتهم بتزويد الإخوان بالسلاح، وحازم صلاح أبو اسماعيل، الذي كان قد طوق مدينة الإنتاج الإعلامي رفقة مجموعته، كما تم الشروع في التحفظ على قادة آخرين من هذه المجموعات. وفي إطار الانتقادات الموجهة للإدارة الأمريكية، يعتبر عدد من الإعلاميين والسياسيين، أن الدور الذي تقوم به قناة سي إن إن الأمريكية والجزيرة القطرية، يصب في نفس اتجاه تأزيم الوضع، وتصوير الثورة وكأنها انقلاب، تبريرا لضغوطات إدارة أوباما، التي توصف بأنها ذات طبيعة استعمارية، كما نشرت ذلك عدد من الصحف المصرية. وكتب مساعد وزير الخارجية المصري السابق، الأستاذ معصوم مرزوق، في جريدة الأهرام الصادرة أمس، يعتبر أن السفيرة الأمريكية في القاهرة، «لم تدرك بعد أن مصر دولة مستقلة، ذات سيادة، فهي تتحرك مثل اللورد كرومر، الذي كان يصول ويجول مثل الديك الرومي المنفوش، وكأن مصر المحروسة، هي الأبعدية التي ورثها له أبوه».