وزير الحكامة «يحتقر» المؤسسات المنتخبة بمدينة طنجة

يتداول الرأي العام المحلي بمدينة طنجة، بكثير من الاندهاش، الغياب الممنهج لمحمد نجيب بوليف، وزير الحكامة ، عن دورات كل من مجلس مدينة طنجة ومجلس جهة طنجة تطوان، باعتباره عضوا منتخبا بكلا المجلسين، أمام صمت مريب لرئيسي المجلسين ولسلطة الوصاية التي لم تطلب تفعيل القانون الذي يقضي بعزل المنتخبين المتغيبين لثلاث دورات من دون عذر.
فنجيب بوليف ، ومنذ تعيينه وزيرا للحكامة في حكومة بنكيران، لم يسجل عنه حضور أي دورة من دورات المجلسين، بل أكثر من ذلك، فإن وزير الحكامة لا يكلف نفسه عناء بعث رسائل الاعتذار عن الحضور وفقا لما تنص عليه الضوابط القانونية المؤطرة لممارسة المنتخبين لمهامهم، علما بأن المسؤولية تقتضي منه أن يقدم استقالته إن هو أصبح عاجزا عن القيام بمهامه الانتدابية. وهو السلوك الذي فسره الملاحظون بكونه ينم عن «احتقار» للمؤسسات المنتخبة و يشكل إخلالا بالمسؤولية التي تحملها أمام الناخبين الذين نال ثقتهم وطوقوه بأصواتهم من أجل تمثيلهم والدفاع عنهم من داخل هاته المؤسسات.
ذات المصادر علقت على سلوك الوزير بوليف بالتساؤل عن جدوى تحمله تدبير قطاع الحكامة، بحيث لا يكف عن توجيه الدروس إلى المؤسسات والإدارات العمومية حول ضرورة التقيد بمبادئ الحكامة، والحال أنه هو أول من يخرق مبادئها، مما يكشف عن ازدواجية في المعايير، فمن جهة يصر على الظهور بمظهر المدافع الشرس عن التقيد بضوابط الحكامة في التدبير العمومي، في حين نجده أول من يتطاول على المؤسسات المنتخبة ويتعامل معها بالكثير من التعالي .
وفي انتظار أن يتحمل كل من فؤاد العماري عمدة مدينة طنجة، ورشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس جهة طنجة تطوان وسلطات الداخلية لمسؤوليتهم تجاه هذا الخرق القانوني ، اقترح البعض أن تتم مراسلة محمد نجيب بوليف، وزير الحكامة، يطلبون منه، باعتباره وزيرا مسؤولا عن الحكامة، أن يعمل على تنبيه محمد نجيب بوليف، العضو المنتخب بمجلسي طنجة والجهة، بضرورة التقيد بمبادئ الحكامة تحت طائلة تفعيل مسطرة العزل في حقه.