في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات المغربية، أقدم محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة على توقيع مراسلة رسمية بتاريخ8 نونبر2012 مسجلة تحت رقم 2068/12، تتوفر الجريدة على نسخة منها، وجهها بشكل مباشر إلى رئيس مقاطعة مغوغة بمدينة طنجة، يطلب منه التحري في طلب رخصة تقدمت بها السيدة بنسعيد الكرفتي فاطمة لبناء بقعة أرضية بحي بنكيران، أحد أكبر معاقل البيجيدي بطنجة، الوزير بوليف وجه أيضا أوامره الصارمة لرئيس المقاطعة بضرورة موافاته بالإجراءات المتخذة في هذا الموضوع. وتكشف هاته الفضيحة عن تجاوز الوزير بوليف لاختصاصاته الممنوحة له قانونا، حيث قام باستغلال سلطته الحكومية للتدخل في طلب رخصة البناء عبر توجيه مراسلة رسمية، ممهورة بتوقيعه كوزير ومختومة بختم الوزارة التي يسيرها، إلى رئيس مقاطعة مغوغة وكأنه رئيسه المباشر، والحال أن الوزير بوليف كان عليه أن يحيل الشكاية المتوصل بها من طرف المشتكية إلى وزير الداخلية باعتباره الوصي على المؤسسات المنتخبة، يطالبه فيها بالتحري في الموضوع، أما أن يوجه تعليماته بشكل مباشر إلى رئيس المقاطعة فالأمر يعتبر تطاولا خطيرا على اختصاصات مؤسسة منتخبة محددة بمقتضى القانون. الجريدة وبعد حصولها على جميع الوثائق المتعلقة بهاته الفضيحة، قامت بالتحري في شأنها حيث تأكد للجريدة أن المشتكية السيدة بنسعيد الكرفتي فاطمة، وهي بالمناسبة إحدى أبرز نشيطات حزب المصباح بحي بنكيران، التي ادعت في شكايتها إلى الوزير بوليف أن رئيس مقاطعة مغوغة حرمها من رخصة البناء، لم يسبق لها إطلاقا أن وضعت بمصالح المقاطعة أو بمجلس المدينة أي طلب رسمي للحصول على رخصة البناء، كما أن المشتكية لم تتقدم إلى مصالح الولاية بأية شكاية حول الموضوع، أكثر من ذلك أن المشتكية تؤكد في شكايتها أنها طلبت رخصة للبناء في حي بنكيران والحال أن عقد الشراء العدلي يشير إلى أن المشتكية اشترت براكة مساحتها 60 مترا تقع بمغوغة الصغيرة وليس بحي بنكيران!...، الأخطر من ذلك أن البراكة التي تدعي المشتكية ملكيتها، موجودة فوق عقار محفظ، مما يؤكد أن المشتكية حاولت الاستقواء بالوزير بوليف للترخيص لها ببناء سكن فوق ملك محفظ. مصدر من ولاية طنجة عبر في تصريح للجريدة عن اندهاشه من مضمون المراسلة، التي اعتبرها غير مسبوقة ومفتقدة للضوابط القانونية، وتشكل تشجيعا مبطنا للبناء العشوائي، إذ لا يعقل أن يتم التعاطي مع ادعاءات المواطنين من دون التحري في مضمونها. وعن مدى قانونية مراسلة الوزير بوليف لرئيس المقاطعة بشكل مباشر، رفض ذات المصدر التعليق على الموضوع مكتفيا بالإحالة على مضامين الدستور الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة كل في نطاق اختصاصه. وختم تصريحه بتساؤل لا يخلو من دلالة حول ما الذي سيفعله الوزير بوليف في حال توصله بمئات الشكايات يدعي أصحابها حرمانهم من رخص البناء، هل سيحيلها كلها على رؤساء الجماعات كل حسب نفوذه الترابي مثلما فعل مع هاته المشتكية؟...
