اعتبرت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن مقالا نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي اليوم الأربعاء 23 يناير 2013 تحت عنوان "فضيحة بطنجة: الوزير نجيب بوليف يصدر تعليماته لرئيس مؤسسة منتخبة بشأن منح رخص البناء " تضمن مغالطات لا أساس لها من الصحة. وأوضحت الوزارة في بيان حقيقة٬ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء٬ أنه بناء على توجهات الحكومة الرامية للتفاعل الإيجابي مع مشاكل المواطنين وانسجاما مع مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية دأبت الوزارة على معالجة جميع التظلمات والشكايات التي تدخل في إطار اختصاصاتها والواردة عليها من مختلف شرائح المجتمع وجمعيات المجتمع المدني والهيئات المهنية وذلك بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى كيفما كان نوعها. وأضاف البيان أنه في ما يتعلق بالتظلمات التي تدخل في إطار اختصاصات قطاعات أخرى فإن الوزارة تكتفي بإعداد ورقة إرسال وتوجيهها إلى الإدارات المعنية قصد الدراسة والتحري وإخبار الوزارة بمآل هذه الشكايات٬ مشيرة إلى أن الشكاية موضوع مقال جريدة الاتحاد الاشتراكي تدخل في هذا الإطار حيث "لم تقم الوزارة بعد توصلها برسالة المعنية بالأمر سوى بإحالتها على رئيس مقاطعة الشرف مغوغة باعتباره الجهة ذات الاختصاص وذلك بواسطة ورقة إرسال و"تحت إشراف السلم الإداري" من أجل بحث الموضوع والتحري في شأنه وموافاة الوزارة بمآل هذا الملف لإخبار المعنية بالأمر وهو ما يفند ادعاءات الجريدة كون الأمر يتعلق بإصدار أوامر صارمة من الوزير لرئيس المقاطعة". وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التعاطي الإيجابي مع تظلمات المواطنين والسعي إلى رد المظالم ما لم يكن الأمر معروضا على القضاء٬ ومتى ثبت وقوع تعسف في استعمال السلطة أو هضم لحقوق المواطنين من قبل الإدارة. وحسب تظلم المشتكية المرفق ببيان الحقيقة فإن هذه الأخيرة تدعي أنها تملك بقعة أرضية مسجلة بكتابة الضبط بتوثيق طنجة٬ وقدمت مرات عديدة طلب الرخصة لتواجه بالمنع الكلي من طرف الإدارة لظهور شخص يدعي بأن عددا من البقع والتي تتواجد في نفس الحي هي ملكه الخاص.
