نبه متخصصون في جرائم الانترنت إلى النقص الذي تشهده الجزائر في مجال التشريع لمكافحة هذه الظاهرة ما قد يجعل البلد «فردوسا لمجرمي الانترنت». وأكدت المحامية هند بن ميلود المتخصصة في جرائم تكنولوجيا الاعلام والاتصال أن «الجزائر يمكن أن تصبح فردوسا لمجرمي الانترنت نظرا لعدم مسايرة قوانينها للتطور التكنولوجي الحاصل في العالم». وأوضحت خلال ندوة دولية حول جرائم الانترنت «عندما نكون في بلد لا يملك كل الضوابط القانونية فيمكن أن يعتبر فردوسا لجرائم الانترنت»، في إشارة إلى الدول التي تعتبر «جنة مالية» لأنها لا تفرض ضوابط على البنوك وحركة الأموال. من جانبه قال مدير مركز التجارة العالمي بالجزائر محمد طيباوي أن «الجزائر تعد خامس أكثر دولة في إفريقيا معرضة لجرائم الانترنت وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة للظاهرة». وبالإضافة إلى قانون العقوبات الذي ينص على «جرائم المساس بانظمة المعالجة الآلية للمعطيات» صدر في 2009 قانون خاص بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال ومكافحتها. ويسمح هذا القانون للسلطة القضائية بتفتيش ومراقبة وضبط أي وسيلة لتخزين المعلومات أو نقلها في إطار التحريات حول الجرائم. وينص القانون أيضا على إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، «لكنها لم تر النور إلى اليوم» بحسب بن ميلود التي طالبت بضرورة الإسراع في تأسيس هذا الجهاز الذي «يسمح بالتنسيق بين مختلف أجهزة الأمن والسلطة القضائية خلال التحريات». وبحسب المتخصصين فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة لهجمات «قراصنة الانترنت» ما دفع إلى إنشاء فرق أمنية خاصة في الشرطة والدرك الوطني لمحاربة الجريمة الالكترونية منذ 2004 . ومن بين أكثر من 400 ألف شركة جزائرية 70 ألفا فقط تملك مواقع على الشبكة العنكبوتية و20 بالمائة مشتركة في خدمة الانترنت من اجل البريد الالكتروني، بحسب الجمعية الجزائرية لموزعي الانترنت. وأوضح رئيس الجمعية علي كحلان لوكالة فرنس برس «أن مواقع كل الشركات الجزائرية موجودة في الخارج والف فقط لها مواقع بالجزائر». وأشارت بن ميلود إلى أن الشركات التي تتعرض للجرائم عبر الانترنت «لا تقدم في غالب الأحيان شكوى لدى مصالح الأمن ما جعل القضايا التي تصل إلى المحاكم قليلة ولا تدل على حجم الظاهرة». ويعمل في الجزائر 20 موزعا للانترنت، لكن الذي ينشطون بشكل فعلي اربعة فقط بحسب كحلان، كما ان الخدمة غير متوافرة على الهواتف المحمولة في انتظار اطلاق خدمة الجيل الثالث المعطلة منذ سنتين.