تعيش مدينة طنجة هاته الأيام على وقع أزمة غير مسبوقة في تدبير مرفق قطاع النقل الحضري، بعدما أصبحت شركة «أوطاسا»، المفوض لها تدبير هذا القطاع الحيوي، شبه عاجزة عن القيام بتأمين الحد الأدنى من خدمات النقل الحضري داخل المدينة. فالشركة التي تتهيأ لمغادرة مدينة طنجة عند نهاية هاته السنة، أصبحت تتوفر فقط على 30 حافلة من مجموع أسطولها المكون من 60 حافلة، وجلها في وضعية مهترئة، مما يؤشر على أن المدينة مقبلة خلال الأيام القليلة المقبلة على أزمة خانقة ستكون لها تداعيات جد وخيمة طيلة الشهور المتبقية على مغادرتها المدينة. ومما يزيد من تفاقم الوضعية أن شركة «أوطاسا» ترفض تعويض أي حافلة يتم سحبها من الأسطول، بمبرر أن الشركة لا يمكنها أن تستثمر في شراء حافلات جديدة وهي تستعد لمغادرة المدينة خلال بضعة شهور. ولمواجهة شبح الأزمة التي بدأت تهدد مدينة طنجة، خاصة مع بداية موسم الصيف، علمت الجريدة أن اجتماعا عاجلا عقد بمكتب والي طنجة حضره عمدة المدينة والمسؤولة عن المصلحة الدائمة لمراقبة المرافق الخاضعة للتدبير المفوض، خصص لتدارس الحلول الممكنة لتجاوز هذا المأزق الخطير. وحسب مصادر متطابقة، فإن وزارة الداخلية ومجلس المدينة يبحثان إمكانية اتخاذ قرار يسمح لشركة «ألزا» بكيفية استثنائية أن تشرع مؤقتا في تدبير مرفق النقل الحضري لمدة 6 أشهر ابتداء من منتصف شهر يوليوز على أساس أن تقوم الشركة بكراء حافلات في وضعية جيدة من إسبانيا في انتظار تسلمها لمجموع أسطولها من الحافلات الجديدة، وفق المواصفات المنصوص عليه في دفتر التحملات المؤطر لعملية تدبير مرفق النقل الحضري، والمصادق عليه من طرف الجماعة الحضرية لطنجة. وعن الأسباب التي تدفع المسؤولين إلى هذا الحل الاستثنائي، علما بأن شركةأوطاسا كان يفترض فيها أن تباشر تدبيرها لقطاع النقل الحضري إلى متم هاته السنة، أوضحت ذات المصادر أن مجلس المدينة وسلطة الوصاية ملزمان أولا بتأمين السير العادي لهذا المرفق الحيوي والحساس جدا، خاصة وأن فصل الصيف على الأبواب، كما أن العديد من المؤسسات الإنتاجية ستتعرض لخسائر جسيمة في حالة أي أزمة قد تصيب هذا المرفق. وبالتالي وتجنبا لأية تداعيات غير مرغوب فيها فإن اللجوء إلى الاستعانة بشركة « ألزا» والسماح لها بالاستعمال المؤقت لحافلات في وضعية جيدة يبقى الحل الأكثر واقعية والذي من شأنه أن يؤمن الحد الأدنى من استمرارية هذا المرفق. ولم يتسن للجريدة معرفة نتائج اللقاء الذي انعقد صبيحة أول أمس بمقر الولاية، نظرا للتكتم الكبير الذي يفرضه المسؤولون حول هذا الموضوع.