- بعد مرور أكثر من سنة على إطلاق حملة التبرع بالأعضاء والأنسجة، ماذا تحقق مقارنة بالسنوات الفارطة ؟ - منذ شهر ماي 2012 حتى الآن، حيث أقدم وزير الصحة ، بمعية كل من وزراء العدل والحريات، و الأوقاف و الشؤون الإسلامية، على إعطاء انطلاق حملة تحسيسية من أجل التبرع بالأعضاء عند الممات لفائدة المرضى الذين يشكون من أمراض مزمنة تؤثر على وظائف الأعضاء و تجعلها معطلة وتحتاج للاستبدال، يمكن القول إنه خلال هذا اللقاء الأول الذي انعقد بمقر كلية الطب و الصيدلة بالدار البيضاء بحضور رئيس المحكمة الابتدائية للدار البيضاء، تم فتح سجل التبرع ، حيث ناهز عدد المسجلين 100 . أما في ما يخص التبرع من الأحياء لفائدة ذويهم، فقد شجعت هذه الحملة على الرفع من عدد العمليات، حيث سجلت سنة 2012 ارتفاعا يقدر ب 100 % بما مجموعه 36 عملية لزرع الكلي، بينما لم تسجل 2011 سوى 18 عملية، نصفها سجل بالمركز الإستشفائي للدار البيضاء، و لم يتعد المعدل السنوي منذ 2008 ما مجموعه 19 عملية. كذلك الأمر بخصوص عمليات زرع الكلي بالنسبة للأطفال التي ارتفعت ب 30% مقارنة بالنسبة الفارطة بالدار البيضاء. كما تم استئناف عملية زرع الكلي بالمركز الجامعي ابن سينا بالرباط بخمس عمليات بعد أن كانت قد توقفت. بالإضافة إلى ما سبق، فإن المركز الجامعي لفاس قام بإجراء 8 عمليات لزرع الكلي ، وجرت أول عملية لزرع كلية مأخوذة من متبرع حي من نفس الأسرة، و ذلك في إطار المساعدة الطبية (RAMED)، بالمركز الجامعي محمد السادس لمراكش، الذي شهد كذلك أول عملية لزراعة النخاع العظمي من الشخص نفسه، والتي تعتبر عملية معقدة تقنيا، و ذلك لما تتطلب من احتياطات وكذا عملية للنخاع العظمي من شخص آخر. كما تم لأول مرة استعمال المروحية التي تم اقتناؤها في إطار مخطط الطب الإستعجالي، وذلك لنقل عضو تم أخذه من شخص متوفى بمراكش حتى الدارالبيضاء لزرعه لمريض كان في حالة الانتظار، و زرع الكلية الثانية لمريض بمراكش. فضلا عن عمليات زرع القرنية التي أصبحت تجرى بمعدل 100 عملية في السنة، أي ما يعادل 25 عملية لكل مركز جامعي، بينما لم تكن تجرى سوى بمستشفى الشيخ زايد بالرباط. إذن يمكن القول، إنه مقارنة بالسنوات الفارطة ، فقد سجل إقبال بين على التبرع بالأعضاء والأنسجة و ذلك من خلال السجلات التي فتحت بكل من الدار البيضاء، الرباط، فاس، ومراكش، في سياق لقاءات تحسيسية عقدت بالمراكز الجامعية الأربعة. - كم بلغ عدد الأعضاء المتبرع بها، وماهي نسب التبرع مقارنة بين المدن المغربية؟ - للأسف، لا يمكن إعطاء أرقام مضبوطة في هذا الباب، خاصة أن المحاكم هي التي تتوصل بالطلبات وتقوم بالتسجيل، وهي مازالت تكتفي فقط بإخبار المصلحة المختصة بالمركز الجامعي التي تتواجد في مجاله. ولم يتم تجميع المعطيات بسجل واحد، بالتالي فإننا لا نتوفر على معطيات يمكن أن تفيدنا في هذا المجال. - المتبرعون هل هم من أفراد الأسرة الواحدة، أم مواطنون لاصلة لهم بالمرضى؟ - المتبرعون نوعان، هناك المتبرعون لذويهم، وتقوم هذه العملية بين المتبرع والمتبرع له، وتتبع مسطرة خاصة لإثبات الصلة ونوع القرابة كما ينص على ذلك القانون 98-16 وخاصة المادة 9 . وهناك المتبرعون للغير، و يكون ذلك عند الممات، حيث يقوم الشخص المتبرع بالتصريح بذلك للمحكمة الابتدائية في سجل معد لهذه الغاية أو سجل بالمستشفى العمومي تحت المسؤولية الشخصية للطبيب مدير المستشفى، و يتم توقيعه كل شهر من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة محليا. كما يمكن لكل متبرع أن يلغي تسجيله ضمن المتبرعين. وفي كل الأحوال، تتم استشارة الأسرة قبل الإقدام على نقل أعضاء المتوفى. - ماهو الخصاص المسجل على مستوى الأعضاء التي عليها طلب كبير؟ - من الأمراض المزمنة التي تؤثر سلبا على المصاب، هناك مرض الفشل الكلوي المزمن النهائي الذي لا يمكن معه أن يقوم الشخص بأنشطته العادية بصفة مستمرة دون الخضوع لعملية غسل الكلي أو» الدياليز»، وذلك بمعدل 3 حصص أسبوعيا بمعدل 4 ساعات لكل حصة. حيث أنه على المصاب أن يؤمّن متطلباته اليومية دون مساعدة من المجتمع والأسرة. ويبلغ عدد المصابين الذين يخضعون «للدياليز» حتى اليوم بالقطاعين العام والخاص حوالي 11600 . لذلك يمكن القول إننا إذا استطعنا أن نوفر لكل واحد من هؤلاء كلية ستكون إنجازاتنا بحدود 11600، إضافة إلى الأشخاص الذين يصابون سنويا، والذين يصلون ، حسب آخر بحث قامت به وزارة الصحة بشراكة مع الجمعية المغربية لطب الكلي، والجمعية الدولية لطب الكلي، ومنظمة الصحة العالمية (OMS) ، إلى 0.3% ضمن الساكنة البالغة من العمر ما بين 26 و 70 سنة. أما بالنسبة للقرنية، فتجرى بمعدل 500 عملية كل سنة، بالمراكز الاستشفائية الأربعة، ومستشفى الشيخ زايد، في حين بتونس تجرى حوالي 1000 عملية، بينما بفرنسا تجرى 2700 عملية. في حين يستقبل مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء المختص في زرع النخاع العظمي كل سنة 2000 حالة جديدة، بحيث تصل نسبة الحالات التي تحتاج إلى هذا النوع بين 15 و 20% (أي بين 300 أو 400 حالة). - ماهي الضمانات المتوفرة لتمكين المرضى بشكل شفاف من الاعضاء المتبرع بها؟ - بالنسبة للضمانات المتوفرة لتمكين المرضى بشكل شفاف من الأعضاء المتبرع بها، يمكن أن نلخصها في وجود لوائح وضعت بداية بالمركز الجامعي للدار البيضاء، بحكم أنه أول مركز يقوم بانتظام بهذا النوع من العمليات من المتبرع الميت للحي، وهناك لجنة علمية تشرف على تطبيق معايير شفافة لترتيب المستفيدين، ويتم تحيينها بعد كل عملية. و في حالة وجود مانع لنقل العضو المتبرع به للمرتب الأول في اللائحة فيتم تبريره وإرسال تقرير علمي مفصل عن موانع النقل للمصالح المختصة بإدارة المركز و وزارة الصحة. و يتم الآن التفكير في وضع لائحة وطنية بين المراكز الجامعية بعد أن أصبح هذا النوع من العمليات يجرى بمراكش كذلك. وستكون هذه اللائحة تحت إشراف لجنة علمية ومراقبة من الوزارة الوصية. - كيف تتم مسطرة التبرع؟ - للإجابة عن هذا السؤال الخاص بمسطرة التبرع، أحيلكم على القانون 16-98 وملحق الأسئلة و الأجوبة الذي أعده المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء والأنسجة ووزارة الصحة. - ماهي الرسالة التي يمكن توجيهها في هذا الصدد؟ - الرسالة التي يمكن توجيهها في هذا الموضوع، وهي الكف عن نشر الإشاعات المتعلقة بهذا الموضوع، و خصوصا الحديث عن البيع و الشراء في هذا المجال، لأن القانون المغربي يعتبر من أشد القوانين على الساحة، ولا يترك أي مجال لهذه الممارسات داخل التراب الوطني. وتجب الإشارة ، كذلك، لضرورة الاستمرار بالتحسيس بأهمية عملية التبرع، في وسط المهنيين بقطاع الصحة أنفسهم قبل عموم المواطنين، ويجب كذلك أن تركز المشاريع التخطيطية للمستشفيات الجامعية على جعل عمليات زرع الأعضاء والأنسجة في صلب اهتماماتها، وأن ترصد لها الاعتمادات الضرورية والكافية، وأن تكون موضوع عقد برنامج بين هذه المراكز والدولة. كذلك، علينا أن نعلم أن الفرق الطبية بالمراكز الجامعية لها من الكفاءة ما يؤهلها للقيام بجل عمليات أخذ و زرع الأعضاء من الحي إلى الحي من نفس العائلة، و من الميت المتبرع قيد حياته. وبأن أغلب الفرق تلقت تكوينا عاليا بفرنسا في إطار برامج التعاون مع الوكالة البيوطبية الفرنسية بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية. (*) رئيس مصلحة التقييم والتتبع بقسم المستشفيات بمديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة