سجل تقرير صادر عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في موريتانيا تراجعا في مبيعات الصحف خلال سنة 2012 التي شهدت توقف11جريدة نهائيا عن الصدور وظهور11 صحيفة جديدة، بينما تحولت 7 صحف ورقية إلى مواقع إلكترونية إخبارية. وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي حول المشهد الإعلامي في موريتانيا، نشر الاثنين، أن سبب تراجع مبيعات الصحف يعود لعوامل اقتصادية وفنية، مشيرة إلى أن تزايد عدد المواقع الإلكترونية وسرعتها في نقل الأخبار كان أيضا سببا في تناقص عدد الجرائد المنتظمة الصدور وتحويل بعضها إلى مواقع. وكشف التقرير عدم وجود رؤية مستقبلية واضحة لدى عدد من المؤسسات الإعلامية وضعف البنيات المالية لدى أخرى، فضلا عن عدم انتظام صدور العديد من الصحف والتحول المفاجئ لبعضها إلى مواقع إلكترونية وندرة المعطيات والدراسات المتوفرة حول القطاع، بالإضافة إلى ضعف التكوين المخصص للصحفيين والضعف الشديد في عدد القراء وكون مضامين بعض الصحف لا تستجيب لتطلعات القراء. وذكرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أن فرقها الميدانية تمكنت خلال سنة 2012 من إحصاء 204 مؤسسات إعلامية، من ضمنها 99 صحيفة ورقية و77 موقعا إخباريا، و28 صحيفة ورقية لها واجهة الكترونية، فيما صنف التقرير 47 صحيفة في إطار الإصدارات الضعيفة التي لم تصدر إلا مرة أو اثنتين خلال سنة 2012. وسجل التقرير أنه رغم أن سنة 2012 لم تشهد أي توقيف أو مصادرة في مجال الصحافة المكتوبة، كما لم تسجل أي شكوى من الصحفيين خلال هذه السنة للجهات المعنية، فإن المعاينة اليومية كشفت نوعا من التراجع على مستوى الممارسة المهنية، بحيث كان تعامل بعض الصحف مع بعض الأحداث «يفتقر إلي الحد الأدنى من المصداقية والالتزام بخصوصية المهنة الصحفية». وأصي التقرير بمراجعة وتفعيل القوانين المنظمة للصحافة بما يسمح بمواكبة التغيرات التي يشهدها القطاع وسن قانون ينظم الإشهار في المجال الصحفي لضمان النفاذ العادل إلى الإعلانات الإشهارية، والإسراع في خلق إطار قانوني جديد ينظم الصحافة الإلكترونية ويعترف بالإعلام الجديد وما أنتجه من وسائط اتصال متعددة («فيسبوك»، «توتير»، «مدونات»، «يوتيوب» ...إلخ).