وهبي يتهم جمعيات المحامين ب"الابتزاز" ويُكَذب تصريحات بشأن قانون المهنة    تأهيل طرق دواوير بإقليم سيدي إفني    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        وزير الشباب والثقافة والتواصل يحل بمدينة العيون    عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء    أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل            مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    كَهنوت وعَلْموُوت    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو        وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد: الحكومة مستعدة لإلغاء المرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية رغم كونه جاء في مصلحة المحامين

قال وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، يوم الثلاثاء بالرباط، إن الحكومة مستعدة لإلغاء المرسوم الوزاري المتعلق بالمساعدة القضائية، على الرغم من كونه جاء في مصلحة المحامين، ذلك أنه يضبط مسطرة حصول هذه الفئة على المستحقات المالية المترتبة عن الخدمات التي يؤدونها لموكليهم.
وأوضح الرميد في معرض حديثه خلال ندوة صحفية عقدت من أجل استيضاح حيثيات نشر مرسوم المساعدة القضائية، إن «الوزارة الوصية غير ملزمة بإرغام المحامين على تقاضي هذه المبالغ لأنها لا تدخل بأي حال من الأحوال في خانة الواجبات، ومن ثم فإن إلغاءه يظل واردا بطلب من جمعية هيئات المحامين»، مشيرا إلى أن هذا المرسوم «يحمل خزينة الدولة خلال هذه الظرفية الصعبة مبلغا قدره 50 مليون درهم قابلة للزيادة والتقليص حسب الضرورة».
وبالعودة إلى حيثيات استصدار مرسوم المساعدة القضائية، أوضح الوزير أنه وبموجب هذا النص في صيغته الأولى تتعاقد جمعية هيئات المحامين مع وزارة العدل والحريات، لتقوم في شخص النقيب بتوزيع هذه المساعدات على مستحقيها من المحامين، موضحا أن «جهات في وزارة المالية اعترضت في البداية على هذا المرسوم لكونه يخالف مقتضيات الفصل 41، الذي لا يؤهل النقيب ليكون بمثابة محاسب مالي، كما أنه لا يطابق مقتضيات المرسوم 67 المتعلق بالمحاسبة العمومية».
وذكر الرميد في هذا الصدد أن القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر سنة 2008، أعاد مراجعة بعض الجوانب المرتبطة بمجال المساعدة القضائية، لاسيما الفصل 41 الذي ينص على أن المحامي من حقه تقاضي تعويض عن أتعابه من طرف موكله إلى جانب مبلغ يتقاضاه من الخزينة العامة يتم تحديد قيمته بموجب القانون.
كما أن هذا المرسوم في صيغته الأولى - يضيف الرميد - «ترك مبالغ التعويضات الواجب تسديدها للمحامين من دون تحديد، مما جعله يولد ميتا ويوضع في الرف»، وذلك إلى حين اجتماع لجنة برئاسة الكاتب العام لوزارة العدل والحريات وتضم في عضويتها ثلاثة مسؤولين آخرين بالوزارة مقابل أربعة نقباء، حيث تداولت في الموضوع لتخلص إلى الاتفاق على صيغة المرسوم الذي صدر مؤخرا. وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن «جمعية هيئات المحامين لا تطالب بتعديل المرسوم بل بالأحرى تعديل الفصل 41»، مسترسلا أن «الفصل 41 شأن برلماني صرف، حيث بوسع البرلمان تعديله وفق الصيغة التشريعية التي يراها ملائمة. فالمرسوم هو فرع عن أصل والأصل ليس هو إلا الفصل 41».
وأضاف «بعد تأجيل نشر المرسوم طيلة 9 أشهر كاملة، تبين أن جمعية هيئات المحامين لا ترفض نص المرسوم بل تسعى إلى إجراء تعديل في الفصل 41، اعتبارا لكونه يشكل السند القانوني الذي تم الاعتماد عليه في صياغة المرسوم»، مشيرا إلى أن رغبة الجمعية تتمثل، من جهة أخرى، في توزيع المبالغ المالية على الهيئات بنسب معينة، ومن ثم قيام النقباء بتحديد قيمة الأتعاب الواجب تسديدها للمحامين.
وفي هذا الإطار، فند الوزير بعض التصريحات التي تفيد بأن وزارة العدل والحريات انفردت بصياغة هذا المرسوم وبكونه يمس بكرامة المحامين، مضيفا أن الوزارة وضعت هذا المرسوم بتشاور تام مع جمعية هيئات المحامين، حيث أقر النقباء في ما بعد بأن « الإشكالية المطروحة في هذا الملف غير مرتبطة بالوزارة الوصية».
من جهة أخرى، وبغية تبسيط مسطرة أداء التعويضات المتفق عليها وتخفيف عبء تنقل المحامين من أجل تحصيلها، اقترحت الوزارة على جمعية هيئات المحامين تخصيص أيام معينة يأتي فيها الخازن المكلف بالأداء إلى المحكمة من أجل تسديد المبالغ المستحقة لكل محام، وبعد ذلك يشهد رئيس المحكمة بتنفيذ مسطرة المساعدة المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.