الرميد يصف احتجاجات المحامين ب"المزايدات". احتجاجات المحامين تعطل مصالح المتقاضين في المحاكم

وصف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في ندوة صحافية عقدت اليوم احتجاجات المحامين على خلفية المرسوم الوزاري المتعلق بتعديل قانون المهنة في موضوع تعويض أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية، (وصف) ب"المزايدات المبنية على حق وباطل". وقال الرميد إن "الهاجس المالي هو المحرك الأساسي للانتقادات والاحتجاجات التي تلت نشر المرسوم".

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد دعت لتنظيم وقفات احتجاج لمدة ساعة في محاكم الاستئناف وتعليق الخدمات في إطار المساعدة القضائية إلى ما بعد انعقاد مؤتمر الجمعية بالسعيدية خلال الشهر الجاري، وهو القرار الذي انعكس على مجموعة من القضايا المعروضة على القضاء التي أجل النظر والبت فيها بسبب غياب المساعدة القضائية.

وصرح الرميد اليوم بأن المرسوم المذكور الذي أثار الجدل تم التوافق بشأنه بين مسؤولي الوزارة وممثلي جمعية هيآت المحامين، مستغربا من تغير موقف الجمعية بعد رفضها له. وقال الرميد إن جمعية هيآت المحامين لا تتحفظ على المرسوم بل تهدف إلى تعديل الفصل 41 من قانون المحاماة الذي يحدد مسطرة أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية، مضيفا أنه يرفض هذا الأمر بسبب أن هذا التعديل يتعلق أساسا بمال متبوع بالمحاسبة.