وهبي يدعو وزارة العدل للتراجع عن تطبيق مرسوم المساعدة القضائية انتفضت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ضدا على قرار الحكومة المتعلق بتحديد مبلغ الأتعاب المالية للمساعدة القضائية، في الوقت الذي كان فيه اتفاق مسبق مع الأمانة العامة للحكومة على إرجاء إصدار المرسوم الذي تحدد بموجبه أتعاب المساعدة القضائية إلى حين التوافق حوله. ودعا رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وزارة العدل والحريات للتراجع عن تطبيق المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة منذ فبراير الماضي. وأعرب النقيب حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال ندوة صحفية عقدها عشية أول أمس الخميس بنادي هيئة المحامين بالرباط، عن استغرابه لقرار وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في هذا الظرف بالذات، الذي يتزامن مع استعداد جمعيات هيئات المحامين عقد مؤتمرها 28 أيام 6 و7 و8 يونيو بمدينة السعيدية، كما يتزامن أيضا، حسب نقيب المحامين بالمغرب، مع بلوغ الحوار حول إصلاح العدالة مراحل صياغة مشروع « الميثاق الوطني» والذي يرى ملف المساعدة القضائية من مشمولاته ما ينزع عن الحوار المصداقية اللازمة. وعزا وهبي إصدار المرسوم في هذا الظرف بالذات ربما إلى أن الشعار الذي تم اختياره لمؤتمر جمعيات هيئات المحامين المقبل «منظومة العدالة ... أي إصلاح؟» لم يرق لبعض الجهات بوزارة العدل والحريات. وأضاف النقيب وهبي أن تحديد مسطرة إدارية للاستخلاص تعد سلوكا ماسا بحرمة المهنة واستقلالها، وبكرامة المحامي، حيث تعتبر جمعية المحامين أنها مقصية من عملية الحوار وغير معنية به. وانتقد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ما وصفه ب»إهانة المحامين بتعويضهم بمبلغ هزيل عن ملف قد يدوم 3 سنوات، مشيرا أن بعض المحامين قد ستضطرون للتنقل من مدينة العيون إلى الرباط مثلا، لاستخلاص مبلغ زهيد بمقر الخزينة العامة، وهو مبلغ لا يغطي حتى مصاريف التنقل. وأعلن وهبي أن المحامون توقفوا عن تقديم خدماتهم في حوالي 21 محكمة استئناف عبر مختلف ربوع البلاد، مشددا بالقول « لا يحق للرميد أن يهين هيئة الدفاع بقرار تحديد أتعاب المساعدة القضائية»، موضحا في ذات الوقت أنه فوجئ بمرسوم وزير العدل والحريات، لم يكن يتوقع صدوره في هذا الوقت بالذات. واستطرد بالقول إنه كان هناك اتفاق مسبق مع وزارة العدل والحريات والأمانة العامة للحكومة بإرجاء إصدار المرسوم إلى حين. ونقل رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب غضب هؤلاء من المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة في 26 فبراير من هذه السنة، والصادر بالجريدة الرسمية في 9 ماي الجاري، والقاضي بمنح مساعدي العدالة، في إطار المساعدة القضائية، ألفي درهم بالنسبة للقضايا المعروضة أمام محكمة النقض، و1500 درهم، بالنسبة للقضايا المعروضة على محاكم الاستئناف، و1200 درهم بالنسبة للقضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية. ودعا نقيب المحامين بالمغرب وزارة العدل والحريات إلى التراجع عن تطبيق المرسوم، ونفى في نفس السياق أن يكون الأمر مرتبطا بضعف التعويض المالي المقدم من قبل الحكومة، مشددا على أن المحامون منذ عقود كانوا يقدمون هذه الخدمة بشكل مجاني. واعتبر وهبي أن الحكومة الحالية إنما نسخت مرسوما صادقت عليه الحكومة السابقة، يقضي بتحديد أتعاب الذين يساعدون العدالة في إطار المساعدة القضائية، بالترافع كدفاع عن متهمين، ليس لديهم أموال لتنصيب المحامين، بتحديدها في الميزانية العامة للدولة، وتحت إشراف جمعية هيآت المحامين بالمغرب، ومراقبة أجهزة الدولة المختصة وكانت وزارة العدل والحريات، قد أعلنت في بلاغ لها، عن تمسكها بمسلسل التشاور مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص الأتعاب المرتبطة بالمساعدة القضائية٬ موضحة أن إعمال مقتضيات المرسوم المتعلق بهذا الموضوع يبقى رهينا بإرادة المحامين. وأشار البلاغ إلى أنه على إثر نشر المرسوم الخاص بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة٬ في شأن الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية»٬ فإنها تؤكد تمسكها بمسلسل التشاور القائم بينها وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب في هذا الموضوع٬ وخاصة في الشقين المتعلقين بالاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض٬ وكيفية صرفها.
