إقالات في وزارة الاتصال ذات طابع تحكمي

تشهد وزارة الاتصال، فصلا جديدا من التوترات، بسبب إقالة رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية، ناجي شكري، ورئيس قسم شؤون الموظفين، عزيز الشارد، في إطار مسلسل من التموقعات، التي يشرف عليها وزير الاتصال نفسه، مصطفى الخلفي.
وقد وقع الوزير قرار الإقالة، دون تقديم أي تعليل، كما ينص على ذلك القانون، مما أضفى عليه طابع التحكمية، خاصة وأن مدير الشؤون المالية والإدارية، إدريس الماكودي، الذي كان يشغل رئيس مصلحة في وزارة المالية، تولى هذه المديرية، قبل أسابيع قليلة، مبعوثا من طرف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
ومن المعلوم أن ناجي شكري، كان قد تنافس مع هذا المدير على المنصب، مما يؤكد أن القرارات المتخذة، تكتسي طابعا غير عادي، ويشتم البعض منها رائحة «انتقامية».
كما يتخوفون من محاولات الوزير الهيمنة الكلية، بواسطة مقربين من حزبه على كل مقاليد الوزارة، ضاربا عرض الحائط بمبدأ استقلالية الإدارة. وقد خلقت هذه القرارات استياء واسعا بين أطر وموظفي الاتصال. ومن المحتمل أن تتحرك النقابات الممثلة لهم، للمطالبة بالإنصاف والتخلي عن هذه العقلية السلطوية، وتغليب مقتضيات النزاهة والشفافية.