قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ضم ثلاثة وزراء إلى أعضائها، وهم بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة، لخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي، الأزمي وزير منتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلف بالميزانية، وذلك حتى يضبط الحزب فريقه الحكومي. وقد أبدى بنكيران رئيس الحكومة وزعيم الحزب في اجتماع الأمانة العامة المنعقد يوم السبت 7 يناير 2012، تحفظه على قرار عدم استعمال سيارات الدولة من قبل وزراء في الحزب، وقال إن هناك قرارات وسياسات أكبر وأهم يجب على الوزراء، أن يقوموا بها إذا أرادوا ان يعطوا إشارات على التخليق والتقشف. ويذكر أن عددا من وزراء العدالة والتنمية أثاروا انتباه الرأي العام ببعض الإشارات، مثل بوليف الذي قرر الإستغناء عن استعمال السيارة الرسمية إلا في المهام الإدارية، ومصطفى الخلفي الذي فتح (المصعد الوزاري) لموظفي وزارة الاتصال، وعبد العزيز الرباح الذي ما زال يصر على امتطاء القطار بين مقر سكناه بالقنيطرة إلى مقر عمله بالعاصمة الإدارية الرباط، وهو ما اعتبره الرأي العام إشارات مقبولة، لكن ينتظر أقوى منها..(قرارات جريئة في القطاعات التي أوكلت أسندت..) باختصار، بنكيران ينبه وزراءه إلى أن الإشارات التي ينتظرها المغاربة، أقوى من تقاسم المصعد مع الموظفين، والتخلي عن سيارة الخدمة..