طالبت النقابات التعليمية الثلاث : النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) و النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) و الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش ) بسيدي بنور بإخراج نتائج تحقيقات المجلس الأعلى للحسابات التي وقفت على الاختلال الكبير في تدبير مالية الأكاديمية و إحالة المسؤولين على القضاء. وقالت النقابات المجتمعة في إطار مكاتبها الإقليمية ا بعد جنوح الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين دكالة عبدة إلى تنصيب محاكم التفتيش وفق منهجية القرون الوسطى، و اعتماد اللجن الجاهزة تحت الطلب و انتقاء ملفات بعناية فائقة و من وراء القصد استهداف فعاليات تربوية و نقابية مشهود لها بالانضباط و الاستقامة و نظافة اليد وصفاء المواقف (قالت ) إنها « تندد بالإجراءات التعسفية و الانتقائية التي أقدمت عليها الأكاديمية من خلال تشكيل اللجن تحت الطلب و تعيين أعضائها من بين ذوي السوابق في التسيير الإداري، وتشهد على ذلك ملفات البعض و التي مازالت مفتوحة و يتذكرها الرأي العام التعليمي برمته». كما طالبت« بالتقصي في شأن صفقات المواد الغذائية الخاصة بالمطاعم و الداخليات و الوقوف على تورط أطراف نقابية في تهديد هيئة المصالح الاقتصادية و المالية بعدما أعلنوا تذمرهم من تدبير ميزانية الإطعام». مع تنبيه المسؤولين إلى ما تعرفه العديد من الفضاءات التربوية من استغلال للمتمدرسين في إطار دروس «الوعظ و الإرشاد» و محاربة حرية الرأي و الفكر الحداثي أيا كان مصدره. وأعلنت النقابات استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية و الاحتجاجية فيما تبقى من الموسم الدراسي من أجل رفع الأيادي الملوثة عن الإشراف على الملفات التربوية. وأضافت أنها« تؤكد اعتزازها بالتميز الكبير و المردودية العالية للمنظومة التربوية على مستوى الإقليم اعتبارا للمجهودات الجبارة و المواطنة التي تبذلها أسرة التعليم بالإقليم، و هو ما بوأ الإقليم المرتبة الأولى جهويا لثلاث سنوات متتالية».