قالت مصادر جماعية، إن الجرد الذي قام به موظفو مقاطعة مرس السلطان، بتنسيق مع الادارة الجبائية الجماعية، كشف أن معظم أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات المنتشرة بشارع 2 مارس وزنقة روما، لا يؤدون ما بذمتهم من رسوم تهم استغلال الملك العمومي لخزينة جماعة الدارالبيضاء. وأكدت هذه المصادر أن الجرد الأولي كشف بأن هناك متأخرات من 2010 إلى الآن، بلغت أزيد من مليار سنتيم، علما بأن معظم من شملهم إجراء البحث عن متأخراتهم، لم يؤدوا ما بذمتهم للجماعة الحضرية للدار البيضاء منذ 2004، ولم يعد للجماعة الحضرية الحق في استخلاص تلك الديون بفعل التقادم، لأن القانون يعفي كل من لم تتخذ معه الاجراءات خلال 4 سنوات، وهو ما يطرح سؤالا عريضا حول هذا التغاضي والتماطل؟! وأضافت مصادرنا أن هذا الكشف تم فقط في شارع 2 مارس وزنقة روما، ولم يشمل منطقة مرس السلطان برمتها، التي تضم شوارع مهمة وكبيرة ،كأولاد زيان وعمر الادريسي ، لا جيروند وغيرها. وأشارت مصادرنا إلى أن هناك من عليه مثلا أداء 60 مليونا ، فكشفوا أنه يدفع فقط 4000 درهم!؟ أطر جماعية من جهتها، صرحت لنا بأن عملية استخلاص أموال مستحقات احتلال الملك العمومي، ستشمل العاصمة الاقتصادية برمتها، وستدر هذه العملية ما يزيد عن 20 مليار سنتيم على خزينة المدينة التي غرقت اليوم في عجز مالي واضح بفعل الديون المتراكمة عليها. وأبدت هذه الأطر مخاوفها من أن تتحرك آلة اللوبيات المستفيدة من هذه المرافق لتوقف هذه الخطوة، خصوصا وأن هناك سابقة ، تضيف الأطر ذاتها ، حصلت مع الوالي ادريس بنهيمة الذي خرج لتنظيم مرفق احتلال الملك العمومي فوُوجه ب «بمسامير» تقف حاجزا أمام مبادرته، لكن مع ذلك ، يؤكد محدثونا، فإنه تمكن من جعل هذا المرفق منظما على مستوى عمالة آنفا برمتها ، وهي التي تحصّل منها الجماعة الدخل المهم في هذا المجال حاليا. مرد هذا الكلام، تضيف هذه الأطر، أن تدخلات بدأت الآن من طرف منتخبين وأفراد في السلطة لصالح بعض المستفيدين من وضعية اللاأداء؟! مسؤولون بمجلس المدينة أكدوا من جهتهم بأن احتلال الملك العمومي المؤقت أضحى احتلالا دائما، وأحيانا نجد من يحتله بالبناء، وهو ما يتنافى مع الجانب القانوني والتنظيمي والجمالي لهذا المرفق. وأشار هؤلاء إلى أن عملية تحصيل مداخيل مجلس المدينة من هذا المرفق يجب أن يتجند لها كل المتدخلين وليس فقط المصالح الجبائية الجماعية، لأن هناك السلطات وهناك المصالح الجماعية المكلفة بالترخيص، وعلى بعض المسؤولين والنافذين أن يكفوا عن التدخلات للتغطية على البعض. مكتب للدراسات قام مؤخرا بجرد للأراضي غير المبنية فوقف على أن هناك 50 مليون متر مربع من هذه الأراضي عليها أن تؤدي ثلاثة ملايير و200 مليون سنتيم للمصالح الجبائية في كل سنة ، لكنها تتملص من ذلك.وكشف مسؤول بجماعة الدارالبيضاء أن هذه الإجراء سيشمل كل المناطق التي تتوفر على الأراضي العارية، ومن شأنه أن يدر على الخزينة أكثر من 36 مليار سنتيم في كل سنة فقط بمناطق مولاي رشيد، سيدي عثمان وابن امسيك وسيدي مومن و البرنوصي، دون احتساب المناطق الأخرى، مضيفا بأن من شأن تنظيم هذا القطاع وقطاع الممتلكات الخاصة الجماعية التي يستفيد منها البعض، أن يضمن للمدينة مالا يقل عن 300 مليار سنتيم كدخل سنوي.
