على إثر نشر جريدتنا يوم الثلاثاء23 أبريل 2013 في عددها رقم 10379، مقالا بالصفحة الأولى تحت عنوان : «الوفا يخرق القانون واحتجاجات في الأفق»، توصلنا بتوضيح من وزارة التربية الوطنية جاء فيه: « على إثر الخبر الذي نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي على صفحتها الأولى يوم الثلاثاء23 أبريل 2013 في عددها رقم 10379، تحت عنوان : «الوفا يخرق القانون واحتجاجات في الأفق»، أن نقدم إليكم التوضيحات التالية : * إن وزير التربية الوطنية ينفي نفيا قاطعا أنه قام بتغيير إطار المسؤول النقابي وزوجته كما ورد في الخبر، واللذين سبق وأن استفادا منه سنة 2007 . * إن عملية تغيير الإطار التي تجري حاليا، تشرف على تدبيرها لجنة مشتركة بين مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وتتم وفق معايير تم التوافق عليها مع هذه النقابات. * إن وزير التربية الوطنية يعبر عن استعداده لمراجعة جميع الحالات التي تمت خلال سنة 2007 وما قبلها بتنسيق مع النقابات التعليمية، والتي قد تثبت التحريات في شأنها، أنها وقعت خارج الضوابط القانونية».