بعد الاطلاع على الخبر الذي نشرته جريدتكم الإلكترونية تحت عنوان “الطعن في نتائج الحركة الانتقالية الجهوية بأكادير” بتاريخ 14 يناير 2013، تتشرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة بالتوجه إلى الرأي العام، وإلى قراء جريدتكم، بصفة عامة وكذا كافة الأطر التربوية العاملة بالجهة بصفة خاصة بتوضيحات و بيانات حول ما جاء في مقالكم، وإذ تجدها أكاديمية الجهة فرصة أخرى من أجل مواصلة عملها التواصلي وتقاسم مختلف المعلومات لمواكبة لجميع العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية هدفا منها في رفع اللبس وسوء الفهم اللذان قد يشوبان أذهان البعض وكذا تكريسا لمبدأ الشفافية والحق في الحصول على المعلومة. و هكذا، فإن المؤسسة التعليمية موضوع الطعن، ثانوية أجدير التأهيلية، لم تحرز من لدن أي مشارك لافي الحركة الانتقالية الجهوية لسنة 2012 ولافي الحركة الانتقالية الإقليمية للسنة نفسها كما تبين ذلك نتيجة الحركتين الانتقاليتين الجهوية والإقليمية لنيابة أكادير إدوتنان، الخاصتان بهيئة التدريس لسنة 2012. وهذا راجع إلى أنه لم يدرج أي منصب شاغر بهذه الثانوية ضمن لائحة المناصب الشاغرة المعتمدة في الحركتين المذكورتين، إذ يجب أن تكون المناصب الشاغرة المعلن عنها مساوية لعدد خريجي مراكز التكوين والتوظيفات الجديدة الموضوعة رهن إشارة النيابة الإقليمية وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة في الموضوع، وفي هذه الحالة فإن حصة نيابة أكادير إداوتنان من الخريجين الجدد في هذه المادة هو صفر (0) لأن عدد خريجي المدرسة العليا للأساتذة لمادة التربية البدنية الموضوعين رهن إشارة الأكاديمية هو 23 وهذا العدد لايكفي لتغطية الخصاص الحاصل على مستوى الجهة من أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي لمادة التربية البدنية، لذا تم توزيعهم على نيابات الجهة على اعتبار نسبة الخصاص في محاولة لخلق التوازن بين نيابات الجهة بعدم تعميق الخصاص بإقليم على حساب إقليم آخر. كما يتعين على النيابات الإقليمية العمل على تجميع الخصاص والفائض على مستوى كل جماعة لتحديد الجماعات التي سجل بها خصاص انسجاما مع البرنام المعد لإجراء الحركات الانتقالية الجهوية الذي لايقبل الإعلان عن منصب شاغر بمؤسسة معينة تنتمي إلى جماعة تعرف فائضا، وجماعة أكادير التي تنتمي إليها ثانوية أجدير التأهيلية تعرف فائضا في أساتذة التربية البدنية، الأمر الذي يمنع من الإعلان عن منصب شاغر بهذه الجماعة تفاديا لهدر الموارد البشرية المتوفرة، حيث يتعين ترشيد الفائض. وبناء عليه، يعمد النواب الإقليميون لوزارة التربية الوطنية (وذلك في إطار الاختصاصات المفوضة لهم بمقتضى قرار وزير التربية الوطنية رقم 515.12 الصادر في 10 ربيع الأول 1433 الموافق ل 03 فبراير 2012) بنقل الأساتذة الفائضين في نفس التخصص وبين الأسلاك إن اقتضى الحال، التابعين لنفس الجماعة من أجل المصلحة بصفة مؤقتة سدا للخصاص الطارئ؛ وذلك في إطار ترشيد الفائض من الموارد البشرية وحسن توزيعها وضمانا لتمدرس التلميذات والتلاميذ. كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إنجاز الحركة المحلية لأكادير إداوتنان بإشراك النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية. كما ينبغي الإشارة بالنسبة للرأي العام أيضا إلى أن الخبر المنشور على جريدتكم الالكترونية هو موضوع دعوى إلغاء تقدم به أحد المعنيين بالأمر بعدما لم يقتنع برد الأكاديمية في الموضوع. ومن هذا المنطلق فإن هاته الأخيرة لاتجد أي حرج في لجوء الموظفين التابعين لها إلى أية وسيلة يخولها لهم القانون ويجدونها مناسبة لفهمهم للحقيقة وتبيانهم لماهية الأمور.