أكد مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة مونبلييه أعلنت أخيرا عن بيع باخرة «بلادي» المملوكة لآل عبد المولى في المزاد العلني، وذلك بعد استنفاد جميع السبل لاسترداد الديون المترتبة عن شركة كوماريت التي غرقت في الإفلاس وحجزت بواخرها في الموانئ الدولية. وأضاف مصدرنا أن الأموال المتحصلة من بيع باخرة «بلادي» ستخصص في المقام الأول لتعويض ربان السفينة الفرنسي والطاقم التقني وجميع البحارة بمن فيهم المغاربة. وحسب ذات المصدر، فإن عملية البيع في المزاد العلني لن تتم بالشكل الذي تجري به في سائر المنقولات والعقارات والأملاك، وإنما بتحديد تاريخ لفتح العروض يتم بعده بيع السفينة لمن قدم أعلى مبلغ. وحسب خبير في تجارة السفن، فإن الوضعية المتهالكة التي أصبحت عليها باخرة «بلادي» بسبب رسوها لمدة طويلة تفوق السنة، ترشحها للبيع بسعر منخفض ، كما رجح ذات الخبير أن تباع السفينة المغربية كخردة حديد وتسحب لتقطيعها لهذا الغرض، وهو ما يسري على حالة جميع بواخر عبد المولى التي ينخرها الصدأ منذ شهور عديدة بمختلف الموانئ. بيع السفينة بثمن بخس سيحرم الدائنين المغاربة من استرجاع جزء من أموالهم تجاه شركة سمير عبد المولى، وعلى رأسهم البنوك المغربية: البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية أساسا ثم حقوق الموانئ وعلى رأسها وكالة تدبير ميناء طنجة المتوسطي والتي لها في ذمة شركة كوماريت مبالغ تناهز حوالي 6 ملايير سنتيم، عبارة عن مستحقات مختلفة للوكالة والناجمة عن استغلال الرصيف وتوقف الباخرة والصيانة والملاحة البحرية وغيرها، لم تؤدها كوماريت مالكة الباخرة لمدة طويلة. وقد وصلت مديونية عبد العالي عبد المولى، صاحب مجموعة كوماريت، لدى البنوك المغربية إلى مستويات قياسية تهدد بتفجير فضيحة كبرى داخل مجموعة من البنوك ، وخصوصا منها تلك المملوكة للدولة، التي تكبدت خسارات كبرى بعدما لم يتبق لديها ما تحجزه من الشركة المفلسة، حيث وصلت القيمة الاجمالية لديون الأبناك لحوالي 179 مليار سنتيم. وحسب وثائق في حوزة الجريدة، فإن ديون والد العمدة السابق لطنجة وبرلماني العدالة والتنمية، وصلت إلى250 مليار سنتيم، منها 63,5 مليار سنتيم ديون خارجية لمجموعة من الممونين لبواخر الشركتين. بينما تبلغ ديون الشركات الإسبانية المتعاونة مع »كوماناف فيري« وكوماريت، حوالي 10 ملايين أورو أي ما يعادل 11 مليار سنتيم.
