طالبت ندوة «الحماية القانونية لجهاز تفتيش الشغل ضمانة اساسية للتطبيق الامثل للتشريع الاجتماعي «رئيس الحكومة والسلطة التشريعية بالعمل على تعزيز الحماية القانونية والوظيفية لجهاز تفتيش الشغل، من خلال مراجعة الترسانة القانونية التي تكفل الحماية القانونية لموظفي الدولة بمناسبة ممارستهم لمهامهم و تمتيع جهاز تفتيش الشغل بنفس الضمانات الحمائية، يراعى فيها حجم وطبيعة المهام الموكولة الى الجهاز ؛ جاء ذلك في الندوة الوطنية يوم السبت الماضي بمشاركة منظمة Oxfam ؛ والجمعية المغربية لمفتشي الشغل؛ والنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل (UMT)؛ والجامعة الوطنية لقطاع التشغيل (UGTM)؛ والنقابة الديمقراطية للتشغيل (FDT). وشددت الندوة على اعادة النظر في الهيكلة البنيوية والوظيفية لوزارة التشغيل على ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وثمنت موقع الوزارة ضمن الهيكلة الحكومية بما يتناسب ودورها في ضمان النظام العام الاجتماعي ؛ وطالبت وزارة التشغيل والتكوين المهني بإعادة النظر في مواقفها من قضايا جهاز تفتيش الشغل وضرورة تحمل مسؤولياتها السياسية والإدارية في حمايته عن اخطائه المرفقية ؛ و وزارة العدل والحريات من أجل تفعيل المقتضيات القانونية التي تكفل الحماية القانونية لجهاز تفتيش الشغل ؛ وخلق اليات للتعاون والتنسيق في مجال ضمان احترام وإعمال التشريع الاجتماعي ؛ وشددت الندوة على فتح نقاش عمومي حول الوضعية المهنية لجهاز تفتيش الشغل ودوره كآلية للدولة للتدخل في السهر على تطبيق مقتضيات التشريع الاجتماعي وضمان السلم الاجتماعي ؛ وصياغة نظام اساسي جديد لجهاز تفتيش الشغل يراعي مرجعيته الدولية وخصوصيته ويستجيب لتطلعات مكوناته ؛ ومراجعة مقاربة تدبير السياسات العمومية ذات الصلة بالجهاز،وذلك بالأخذ بعين الاعتبار بالدور المحوري الذي يلعبه هذا الجهاز في استقرار العلاقات المهنية وإضفاء عليها طابع التوازن والعدالة ؛ وضرورة الفصل بين مهام الرقابة وتدبير المناخ الاجتماعي من خلال خلق جهازين متخصصين ؛ وتوفير الموارد البشرية من خلال خلق مناصب مالية اضافية تراعي حجم تطور النسيج الاقتصادي الوطني . وأكدت على تحصين المحاضر المحررة من قبل مكونات جهاز تفتيش الشغل، وذلك بإضفاء عليها طابع الحجية والقرينة ؛ ووضع منهجية مضبوطة من حيث الشكل والمضمون بشأن المحاضر المحررة ،وذلك بتنسيق مع جهاز القضاء ، مع العمل على توحيدها وتعميمها على جميع مكونات جهاز تفتيش الشغل ؛ وضمان التكوين الاولي والتكوين المستمر من خلال وضع هندسة تكوينية تراعي الجانب النظري والعملي لقائدة مكونات جهاز تفتيش الشغل، وتتلاءم وطبيعة التطورات التي يعرفها التشريع الدولي والوطني وأنماط التشغيل.
