دعا المتدخلون في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، أول أمس السبت، بالرباط حول " دور مفتش الشغل في بناء دولة الحق والقانون في الميدان الاجتماعي"، إلى تطوير جهاز تفتيش الشغل بالمغرب والرقي به ليستجيب لانتظارات الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، وتوفير الحماية القانونية لمفتش الشغل. وأبرز المتدخلون الدور المهم لجهاز تفتيش الشغل، في ظل مجموعة من "الصعوبات والإكراهات المرتبطة بضعف الحماية القانونية والتعويضات المادية للمفتشين، وبعض الممارسات التي يواجهها مفتش الشغل أثناء أداء عمله". وأشار المتدخلون إلى أن دور جهاز التفتيش لا ينحصر في مراقبة المؤسسات الخاضعة لنفوذه، وإنما يمتد إلى وظائف أخرى أساسية، مثل المصالحة في مجال نزاعات الشغل، وتوجيه النصح والإرشاد لجميع الأطراف المعنية، وإبلاغ السلطة المختصة بكل خلل أو لبس يشوب تطبيق قانون الشغل. وقال عبد الواحد سوهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، إن "جهاز تفتيش الشغل تقع على عاتقه مسؤولية حاسمة في بناء دولة الحق والقانون، لأنه يشرف على مهام ذات مسؤولية كبرى، ويوجد في صلب مسلسل الإنتاج، ويقوم في معظم الأحيان بمهمة حل النزاعات بطريقة ودية، تُفضي إلى المصالحة بين فاعلين ذوي مصالح متضاربة٬ ويسهر على الحفاظ على الحقوق وضمان التوازن الاجتماعي". و دعا الوزير، عبر تسجيل مصور عرض خلال الندوة، مفتشي الشغل إلى الالتزام بالحياد، الذي يفرضه عليهم واجبهم المهني، مشيرا إلى أن وزارة التشغيل والتكوين المهني تشتغل بتعاون مع وزارة العدل والحريات من أجل إعطاء قيمة قانونية للتقارير والمحاضر، التي يعدها مفتش الشغل. من جهته، ركز محمد طارق، رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، على "الوعي المسؤول لأعضاء جهاز تفتيش الشغل بدورهم المحوري في بناء دولة الحق والقانون، والانخراط الإيجابي في إعمال القاعدة القانونية الاجتماعية، والحفاظ على النظام العام الاجتماعي، الذي يمثل الحجر الأساس لدولة الحق والقانون"، معتبرا أن نصوص القوانين التي تحكم تفتيش الشغل مازالت دون مستوى تطلعات مهنيي القطاع٬ فضلا عن شركائهم الاجتماعيين. ودعا رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل إلى أن تستفيد هذه المهنة من الحماية القانونية٬ مع تعزيز نظامها الحالي، ومواردها البشرية والمادية.
