أثارت حلقة الأربعاء الماضي من برنامج «مباشرة معكم» المخصصة للوضعية الاقتصادية للبلاد والتي ناقشت تداعيات قرار الحكومة الأخير بتوقيف 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية المدرجة في قانون مالية السنة الحالية جملة من التعليقات وردود الفعل حول مضمونها والمواد التي تم بثها في رد فعل غاضب ضد حلقة الأسبوع الماضي من برنامج «مباشرة معكم» فقد كان برنامج «مباشرة معكم» حاضرا خلال الاجتماع الأسبوعي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من خلال تدخلات عدد من أعضاء قيادة الحزب، موجهة سيلا من الاتهامات للبرنامج الذي افتقد حسبها الموضوعية والمهنية في تناول ردود الأفعال ضد قرار تجميد الاستثمارات العمومية. وكانت صحيفة «التجديد»، المقربة من حزب العدالة والتمنية، زعيم الاغلبية الحكومية، قد نشرت مقالا تحت عنوان «القناة الثانية ترسم صورة سوداوية للاقتصاد الوطني» أشارت فيه إلى بث «دوزيم» الأربعاء الماضي برنامج «مباشرة معكم» للزميل جامع گلحسن، قالت أنه يرسم صورة سيئة للاقتصاد الوطني ويبث الرعب في المستثمرين والأجراء.. وقال القيادي سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح صحفي، «في الحقيقة، ليست هذه مؤاخذاتنا الأولى على القناة.. لكن هذه المرة فاضت الكأس» وذلك في إشارة إلى العلاقات غير الودية بين القناة الثانية وحزب العدالة والتنمية والتي عرفت تصعيدا السنة الماضية إبان إخراج مصطفى الخلفي وزير الاتصال لدفاتر تحملات القطب السمعي البصري العمومي. قيادة حزب رئيس الحكومة، لم يقف عند هذا الحد، بل ذهبت إلى حد اتهام القناة ب «زرع البلبلة والتشويش» يضيف العمراني، واصفا طريقة تناول الروبورتاج لآراء الشارع المغربي بخصوص تجميد الاستثمارات ب«السيئة» كما أنه لم يعكس تعدد الآراء، بقدر ما تعمد التهويل وتقديم معلومات مغلوطة، بهدف زرع التخويف وسط المواطنين، يسترسل عضو الأمانة العامة للحزب. غير أن بلاغ للقناة الثانية قال أن القناة فسحت المجال لمختلف الأطراف والتيارات للتعبير عن مواقفها ومناقشة مختلف القضايا ضمانا للخدمة العمومية والنقاش العمومي الضروري للبناء الديمقراطي. كل ذلك في احترام للمقتضيات القانونية وتحت مراقبة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري باعتبارها المؤسسة الدستورية المعنية بذلك. هذا، وأوضحت مصادر حزبية أن العدالة والتنمية سبق وناقش هذا قرار مقاطعة القناة القنية، حيث دعت بعض الاطراف إلى ضرورة مقاطعة قناة عين السبع، فيما دعت أطراف أخرى الى اتخاذ اجراءات قانونية وسياسية لإرجاع القناة الى جادة الصواب عبر التزام الحياد في تقاريرها. ويرى متتبعون للشأن الاعلامي والسياسي ان الصراع بين حزب العدالة والتنمية والقناة الثانية مرجح للاستمرار والتصعيد، خاصة ان العارفين بخبايا ما يجري ويدور بين حزب المصباح وإدارة الاخبار بالقناة الثانية على بينة من أن للأزمة بين الطرفين جذور تمتد إلى ما قبل وصول الحزب الاسلامي إلى السلطة. وذكرت «التجديد» أن سياسيون ومتتبعون انتقدوا بث ربورتاج «مخدوم» ضمن برنامج «مباشرة معكم»، الأربعاء، نقل حوارات «مسرحية» بين مستثمرين وأجراء تفيد بأنه سيتم تخفيض الأجور بنسبة 50 في المئة وبأن الحل يكمن حاليا في الهجرة إلى إفريقيا من أجل الاستثمار». ومن جانبها قالت القناة الثانية في بيان لها «إذا كان طبيعيا أن تثير أي مادة تلفزيونية انتقادات وملاحظات وتقييمات متباينة، فان بعض الآراء انطلقت من قراءات وتأويلات ذهبت إلى حد توجيه اتهامات خطيرة للقناة الثانية والتشكيك في مهنيتها». والحال أن القناة، يضيف البلاغ ومنذ انطلاقها قبل أربع وعشرين عاما، حرصت على أن تكون فضاء للنقاش العمومي في احترام تام لمبادئ التعددية وتكافؤ الفرص وخدمة المشاهدين. هذا التوجه تكرس أكثر في ظل المقتضيات الدستورية الجديدة ومسلسل الإصلاح الواسع الذي انخرطت فيه بلادنا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والحقوقية وغيرها. وقد اتقد نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، الذي كان ضيفا على البرنامج، مضمون ربورتاج «مباشرة معكم»، وعلق عليه قائلا «أقولها بكل بصراحة، إنها مغرضة»، فيما تساءل عبد العزيز العماري، عضو الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، خلال البرنامج المذكور، «هل نحن في بلد فيه إعلام عمومي مسؤول».
