انتقد سياسيون وفاعلون ومتتبعون، ما أقدمت عليه القناة الثانية حين بثت «ربورتاجا» وصف ب»المخدوم» ضمن حلقة برنامج «مباشرة معكم يوم الخميس 18 أبريل 2013 ، والذي رسم صورة «سيئة عن مستقبل الاقتصاد الوطني، وطرح سؤالا، «كيف نواجه أزمة الاقتصاد الوطني؟»، و»بث الرعب في نفوس المستثمرين المغاربة والأجانب»، حسب قول أحدهم، وتحدث البعض عن «استعمال القناة الثانية لنظارات سوداء»، وهدد الروبورتاج ، على لسان أحد المقاولين، الأجراء بتخفيض أجورهم ب50 في المائة» كما هدد أحدهم بالهجرة نحو دول إفريقية. فيما أعلن مقاول تخوف من دخول سجن عكاشة، فيما ختم قارئ التقرير الصحفي كلامه بقوله إن «آلاف المقاولين تنتظرهم أيام عصيبة»، بعد القرار الحكومي. وبلغ الأمر ب «الربورتاج» حسب متتبعين ما يشبه المسرحية حين نقل حوارا بين مقاول مع مستخدميه سأله أحدهم، «نريد أن أعرف هل هناك أوراشا في المستقبل»، ليجيبه المشغل قائلا، «سأجيبك يا ولدي بكل صراحة، هذه الساعة لا يظهر أن هناك أفقا للفوز بصفقات أخرى يمكنكم الاشتغال فيها مباشرة». ونقلت القناة الثانية تصريحا لمقاول وهو يخاطب مستخدميه في ورش للعمل، قائلا «إن لم يعد الشغل في المغرب، سنتجه للسوق الخارجية وخصوصا الإفريقية». وبلغ صدى الحلقة الجديدة من برنامج «مباشرة معكم»، الذي ناقش القرار الحكومي بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار، إلى فضاء الشبكات الاجتماعية، وشنت عدد من الصفحات هجوما لاذعا على المسؤولين على قطب الإعلام العمومي. وانتقد نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، الذي كان ضيفا على البرنامج الحواري، مضمون الربورتاج، وقال «لا يجب أن نهول من الأمر ونقول للمغاربة أمور ترهبهم وهي خاطئة»، وأضاف بركة تعليقا على الربورتاج، «أقولها بكل صراحة إنها مغرضة»، مشيرا إلى أن الاستثمار في القطاع العمومي خلال هذه السنة سيكون أكبر من السنة الماضية، وأكد أيضا أن «فرص الشغل ستكون أكبر خلال 2013 بالمقارنة مع سنة 2012»، وتسائل بركة قائلا، «أتساءل عن أي مغرب نتحدث، بكل صراحة، أتفهم أن يكون هناك تخوف، ولكن هناك واقع مغاير للواقع الذي قدمه الربورتاج»، مشيرا إلى أن نفقات الاستثمرات خلال الثلاث أشهر الأولى من 2013 ارتفعت ب40 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، حيث انتقلت من 9 مليار درهم نهاية مارس 2012 إلى 12 مليار و400 مليون درهم نهاية مارس 2013. واستعرض بركة عددا من الإجراءات الحكومية التي تظهر عكس ما تداوله «ربورتاج» القناة الثانية، من «العمل على تقليص أجل أداءات الدولة»، يقول بركة، «الهدف الآن أن لا نتعدى ثلاث أشهر، وقلصنا لبعض المؤسسات العمومية التي كان لها 700 مليون درهم من المتأخرات خفظناها إلى 300 مليون درهم، ونشتغل من أجل أن نتخلص من هذه المتأخرات من هنا إلى آخر يونيو». من جهة أخرى، قال عبد العزيز عماري، عضو الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، خلال البرنامج الحواري المذكور، «هناك تساؤل عريض، هل نحن في بلاد فيه إعلام عمومي مسؤول؟»، واعتبر عماري أن التصريحات التي تضمنها الربورتاج «ليست كلهما مستقاة بنفس المنطق»، وقال «هناك رجال أعمال وقطاعات ومؤسسات أشادت بالقرار الحكومي»، منتقدا غياب التوازن في مقاربة الموضوع من خلال التقرير الصحفي، وأضاف قائلا مخاطبا مقدم البرنامج «كان يجب أن يشير التقرير إلى أن الحكومة المغربية أعطت الأفضلية للمقاول المغربي ب20 بالمائة للاستفادة من الصفقات العمومية، كان عليه أن يشير أيضا إلى تخفيض الحكومة للضريبة على الشركات الصغيرة التي لها أرباح لا تتجاوز 300 ألف درهم إلى حدود 10 بالمائة، وكان يجب الإشارة إلى أن استرداد الضريبة على القيمة المضافة ارتفع خلال سنة ب1.4 مليار درهم، وأن الاستثمار العمومي من 2012 إلى 2013 ارتفع ب2,5 بالمائة»، واستغرب المتحدث عن تأخر القناة الثانية خصوصا والإعلام العمومي بصفة عامة في استدعاء مسؤول حكومي لشرح حيثيات اتخاذ القرار الحكومي المتعلق بوقف تنفيذ جزء من ميزانية الاستثمار، وقال «بعد أسبوعين من انعقاد المجلس الحكومي الذي اتخذ القرار، الآن فقط يتم استدعاء وزير المالية لمناقشة القرار، مقابل استدعاء ممثلين للمعارضة لمناقشة الموضوع في نشرات الأخبار»، يضيف المتحدث، «نحن مع استقلالية الإعلام العمومي لكن ليس فقط على الحكومة ولكن على جميع مراكز النفوذ والتأثير».