لم يخرج المجلس القروي ، كعادته، عن التسيير الجماعي القاصر و الضارب بعرض الحائط جميع مصالح المواطنين . فخلال دورة أكتوبر 2012 الماضية تمت مناقشة جدول أعمال هزيل يبين اقتصار رئيس المجلس على تصريف الأعمال و ليس المبادرة لتنمية المنطقة، و هو كالتالي: -الدراسة و المصادقة على ميزانية 2013 . -المصادقة على كناش الشروط و التحملات الخاص ببيع المتلاشيات و آليات الجماعة. - دراسة الطلب الذي تقدم به المندوب الاقليمي للصحة و المتعلق بوضع سائق رهن إشارة المندوبية. - دراسة اتفاقية الشراكة بين الجماعة و جمعية نظافة سوس. جدول الأعمال على هزالته لم يقنع أربعة من نواب الرئيس لحضور جلسة الدورة العادية و كذا ثلاثة آخرين من مستشاري الأغلبية. شيء آخر يعبر عن خرق فاضح للقانون و تمويه للسلطة المحلية، و هو ذكر اتفاقية الشراكة بين الجماعة و جمعية نظافة سوس و الحقيقة أنها شركة SARL ، بدليل ورقة الأداء التي تسلمها للمواطنين. لقد أصبحت مشاكل المواطنين سكان جماعة أورير على كثرتها (التعمير، التعليم، الواد الحار، انعدام الأمن، الاستعداد للموسم الفلاحي، فك العزلة عن العالم القروي، مشكل ربط المنازل بالماء الصالح للشرب و الكهرباء، ربط الدواوير بالماء الصالح للشرب، الأراضي المسلوبة بتاماونزا- تمراغت و اللجنة المكلفة بالتخفيض) لا تجد مجالا في اهتمامات الرئيس وأغلبيته الكبيرة (23 عضوا ) ، فالاقتصار على نقط عادية كلاسيكية يدل على أن الأغلبية تعيش على وقع الوقت بدل الضائع وتقوم بتصريف الأعمال في انتظار الفرج. إن مشروع تغازوت السياحي يستحق أن يُستدعى المكلفون به إلى الدورة العادية للإطلاع على فحواه و أين وصل وكيف يمكن أن يكون قاطرة للتنمية بجماعة أورير. وتكون كذلك فرصة لأعضاء المجلس لإبداء رأيهم لإنشاء مؤسسة للتكوين وإعطاء شباب المنطقة الأولوية في التشغيل. أما في ما يتعلق بالميزانية، فمجموع المداخيل هو 9.838.960 درهما ، أي 983 مليون سنتيم تتكون من 6.555.000 درهم كحصة للجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، رسم استخراج مواد المقالع 710.000 درهم، واجبات الأسواق 152.000 درهم، منتوج الملك الغابوي 870.000 درهم ، رسم التصديق على الوثائق 155.000 درهم ، واجب الحالة المدنية 98.000 درهم ، منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة 33.000 درهم ، منتوج محطات وقوف السيارات 51.000 درهم (علما بأن مداخيل سنة 2011 كانت 87.000 درهم بانخفاض 40% ). هذه الميزانية في شقها المتعلق بالمداخيل تبين ضعف المبادرة ونقص في الأفكار لدى الأغلبية لتنويع المداخيل، علما بأن منطقة أورير حبلى بالفرص، و لكن أنى لفاقد الشيء أن يعطيه، وهنا وجب أن يتحمل المواطنون مسؤولياتهم في هذا الواقع لأنه نتاج شهاداتهم. أما في ما يتعلق بالمصاريف ، فيمكن تسجيل الزيادة في مجموعة من الفصول والتي يمكن اعتبارها تكميلية إذا زادت عن الحد الأدنى الضروري. ومثال ذلك، مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة انتقلت من 20.000 درهم إلى 30.000 ، و مصاريف النشاط الثقافي و الفني 80.000 درهم تسلم لجماعة يرأسها رئيس الجماعة شخصيا. اعتماد شراء الوقود والزيوت انتقل من 160.000 درهم إلى 200.000 درهم ، علما بأن الجماعة لا تتوفر إلا على آلية للشحن والحفر صغيرة الحجم لا تعمل إلا في أوقات الأزمات: سيارتان للخدمة، شاحنتان. النفخ في اعتماد قطع الغيار والإطارات 150.000 درهم وإعانات الفرق الرياضية 100.000 درهم التي يستفيد منها فريق واحد يرأس مكتبه رئيس الجماهة، أي الرئيس يعطي الإعانة لفريقه. وخلاصة القول إن بقاء الأمر كما هو إنما هو انقياد لجماعة أورير نحو «السكتة القلبية»، فالتسيير الجماعي يحتاج إلى رجال مسؤولين أكفاء مبادرين يقررون ويتحملون مسؤولية قراراتهم، وليس إلى رجال يحلون مشاكلهم التسييرية عبر إقامة المأدبات و الولائم. وأكبر شاهد على ذلك ما قام به الرئيس من دعوة أعضاء المجلس لوليمة بمناسبة عيد الأضحى تحمل خاتم رئيس الجماعة! إن هذا الاستهتار يجعل من الضروري إيفاد لجنة تحقيق من وزارة الداخلية لجماعة أورير. فكما أنها عرفت تحقيقا في خروقات البناء العشوائي، فإن تحقيقات في المالية و التسيير ستكشف خروقات أفظع !
