أثارت دعوة الحكومة من خلال مرسوم رئيسها عبد الإله بنكيران لعقد دورة استثنائية للبرلمان، انتقادات قوية من طرف العديد من رؤساء الفرق النيابية بمجلس النواب، صباح يوم أمس الثلاثاء، إذ أكد أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي، في إطار نقطة نظام، هذه الإشكالية وأنه رغم عدم اعتراض فريقه على هذه الدورة إلا أن جدول الأعمال الذي حددته الحكومة، وإعلانها أن النصوص القانونية المعنية جاهزة، مخالف للحقيقة، وليس هناك سوى مشروع قانونين جاهزين فقط، في حين هناك مشاريع قوانين لم تأخذ مسارها إلى اللجان المختصة. وشدد في كلمته قائلا: إننا كنا نعتبر أن هذه الدورة الاستثنائية ستخصص لاستقبال ضيف جلالة لملك وضيف الشعب المغربي رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند، لكن الحكومة ارتأت أن تكون مخصصة للتشريع، وأعطت الصفة الاستثنائية لذلك. وتمنى أحمد الزيدي أن تعمل الحكومة على تخصيص هذه الدورة لمناقشة الوضعية الاقتصادية والمالية، حيث ذكر رئيس الفريق بكون هذا الأخير راسل اللجنة المختصة للاجتماع لمناقشة هذه النقطة. وجدد الزيدي التأكيد على أن الجهاز التنفيذي لم يكن موفقا في اعتبار القوانين المعروضة في هذه الدورة الاستثنائية جاهزة. من جانبه شدد عبد اللطيف وهبي وهو يناقش المشروع المتعلق بمكافحة غسل الأموال باسم المعارضة، أن الحكومة عجزت في الدورة العادية عن القيام بالتزاماتها. ودعت الى هذه الدورة التي كان من المفروض أن يدعى إلى عقدها من طرف النواب بأنفسهم، موضحا أن النصوص المعروضة لا تحمل صفة الاستعجال، كاشفا توظيف زيارة الرئيس الفرنسي من طرف الحكومة كما شدد على أن الحكومة المتسم عملها بالبيروقراطية، تأخرت في إحالة هذا المشروع مما مس سمعة البلاد. وعرج في مداخلته باسم المعارضة على أن الحكومة تمارس صلاحيتها في غياب قانون تنظيمي. وكانت الجلسة، عرفت مشاداة خاصة بين رئيس الجلسة كريم غلاب وعبد اللطيف وهبي. حيث اعتبر هذا الأخير أن رئيس مجلس النواب أقحم نفسه في النقاش المتعلق بعقد الدورة الاستثنائية. وبعد مقاطعة غلاب لوهبي، خاطبه الأخير، ان ليس لديه الحق في ذلك كرئيس بمجلس النواب على اعتبار أنه ليس طرفا. وتجدر الإشارة الى أن غلاب اضطر الى إعطاء الكلمة لمناقشة مشروع القانون الخاص بمكافحة غسل الاموال الى المعارضة بعدما تعذر حضور ممثل الأغلبية، حيث تدخل رئيس حزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو الذي طلب التأجيل بدعوى أن هناك تأخرا للقطار الذي استقله ممثل الأغلبية. لكن بعد مرور مدة طويلة، لم يحضر هذا الممثل، مما اضطر عبد الله بوانو الى التدخل باسم فرق الأغلبية وبذلك يكون قطار الأغلبية لم يصل في موعده. وتجدر الاشارة الى أن الدورة الاستثنائية افتتحت في الساعة العاشرة صباحا. وتم التصويت بالاجماع على المشروع المتعلق بمكافحة غسل الاموال وآخر متعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد. في حين افتتحت الدورة الاستثنائية بمجلس المستشارين في الساعة الحادية عشرة صباحا، واكتفت هذه المؤسسة التشريعية بتلاوة مرسوم رئيس الحكومة الذي بموجبه تم انعقاد هذه الدورة. أحد البرلمانيين بمجلس النواب، وفي إطار نقطة نظام، أوضح أن الحكومة أخطأت حينما دعا مرسوم رئيس الحكومة الى عقد هذه الدورة الاستثنائية على اعتبار أن الغاية منها هي استقبال ضيف الشعب المغربي وجلالة الملك، وبالتالي كان من المفروض سياسيا ان يكون البرلمان هو من يدعو الى هذه الدورة بحكم أن فرانسوا هولاند سيكون ضيف الشعب المغربي، وممثلوه هم البرلمانيون.