من المنتظر أن يشهد اليوم الاثنين وغدا حركة مكثفة بين رئاسة الحكومة ومكتبي مجلسي البرلمان للتوافق على الصيغة النهائية لعقد ثاني دورة اسثتنائية على عهد حكومة عبد الإله ابن كيران، بعد تلك التي تم عقدها بعيد تنصيب الحكومة والتي خصصت لمناقشة أول قانون مالي. مصادر “الأحداث المغربية” قالت أن رئيس الحكومة سيوقع يومه الاثنين على مرسوم الدورة الاسثتنائية، بعد نهاية أسبوع حاولت فيها تجاوز الخلاف الكبير بينها وبين الفرق البرلمانية في الأغلبية والمعارضة التي لم تتوافق على أجندة الدورة التشريعية. الكثير من الغموض كان سائدا طيلة اليومين الماضين حول جدول أعمال الدورة الاسثنائية. فرق المعارضة بقيادة فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، تريد إحراج الحكومة وعدم إخراج ثاني دورة اسثنائية عن الطابع الرمزي والسياسي. المعارضة دعت لتخصيص كامل الدورة للخطاب الذي سيلقيه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في جلسة مشتركة بأعضاء مجلسي البرلمان. من موقع المدافع عن الحكومة يحاول أكبر حزب ممثل في مجلس النواب، جعل الدورة الاسثنائية، التي ستوصل النواب البرلمانيين بالدورة الربيعية مباشرة، دورة تشريعية بامتياز. نواب “البيجيدي” قالوا على لسان رئيسهم عبد الله بوانو إن الحكومة بتوقيع رئيسها على مرسوم الدورة الاسثتنائية في ثاني شهر أبريل المقبل، وتحدد الأجندة التشريعية للدورة، قد رفعت الحرج عن مجلس النواب الذي لم يستطع جمع النصاب اللازم للدعوة لعقد دورة استثنائية، على النقيض مما صرح به بوانو في اتصال مع “الأحداث المغربية” ترى مصادر برلمانية أخرى أن مجلس النواب لم يرفع عنه أي حرج خاصة وأن الحكومة هي التي تريد تمرير عدد من مشاريع القوانين العادية ومشروع قانون تنظيمي. نواب “البيجيدي” على العكس قالوا إن البرلمان فشل في جمع نصاب لعقد دورة اسثتنائية على بعد يومين من استضافته للرئيس الفرنسي فرانسو هولاند في أول زيارة له للمغرب بعد انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية قبل سنة. الأجندة التشريعية للدورة البرلمانية التشريعية لن تخرج بحسب رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، عن خمسة مشاريع قوانين منها مشروع قانون تنظيمي واحد يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومراجعة مجموعة القانون الجنائي في الفصول المنظمة لمحاربة الإرهاب وغسيل الأموال بعد التقرير الأسود الذي وضع المغرب في خانة قاتمة في مجال سن تشريعات تحارب بجدية التمويلات المخصصة لدعم نشاطات إرهابية. حسن طارق نائب الفريق الاشتراكي، قال في تصريح “للأحداث المغربية” إن الدورة لها مبرر وحيد هو ما يرتبط بالتزامات المغرب الخارجية على مستوى ملائمة تشريعاته الوطنية فيما يتعلق بسياسة محاربة غسل الاموال وتبييضها واستعمالها لأغراض ارهابية، خارج هذا النص، يقول حسن طارق، والحاجة لاستقبال الرئيس الفرنسي فباقي النصوص لا تستحق البرمجة في دورة اسثتنائية خصوصا وأن هذه الدورة لن تتعدى الأسبوع. الجيلالي بنحليمة.
