علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن المقاول الشاب اقمقام حسن, نقل في حالة حرجة الى مركز معالجة الحروق بمكناس. وذلك بعدما حدد الأطباء إصابته بجروح من الدرجة الثالثة،ووصفوا حالته بالخطيرة وذلك نتيجة إشعاله النار في جسده عبر صب كمية من مادةة « الدوليو» شديدة الاشتعال على منصة قافلة المصباح التي نظمها حزب رئيس الحكومة مساء اول امس بمدينة اكنول القريبة من مدينة تازة. وقد حاول عدد من البرلمانيين الذين تواجدوا بمنصة الخطابة انقاذ حياة المقاول البالغ من العمر 38 سنة عبر إخماد النيران بملابسهم في غياب وسائل حديثة لاطفاء الحريق قريبة من المكان, لكن محاولتهم باءت بالفشل نظرا لأن المادة المستعملة شديدة الانتشار, مما يعني ان المقاول كان يقوم بمحاولة حقيقة للاجهاز على نفسه. وذكرت مصادر جيدة الاطلاع بأن السبب المباشر لهذه الفعلة يعود لأزمة مالية كبيرة تمس شركات المقاول, في الوقت الذي مازالت عدد من المؤسسات لم تسو مابذمتها معه, كما هو حال مجلس اكنول الذي انجز لفائدته صفقة لبناء قنوات الصرف الصحي..ومازالت لم تسو وضعية ديونه. وحسب مصادر مطلعة فإن الشاب تقدم بعدة شكايات لعدد من المصالح الاقليمية والجهوية من اجل الوصول الى حل لمشاكله المالية خاصة وانه صار مهددا بالإفلاس وتراكمت ديونه , وكان يهدد بحرق نفسه اذا لم تسو وضعيته المالية واسترداد ديونه. وفي اتصال بالبرلماني جمال المسعودي, أكد الواقعة موضحا في تصريح للجريدة بأن هذا الشخص المتعاطف مع حزب العدالة والتنمية ,ولم يكن منتميا اليه, قد اشعل النار في جسده في حدود الساعة السابعة والربع من مساء امس داخل مقر لبيع العقاقير وأقدم بسرعة نحو المنصة التي كان يتواجد بها المسعودي والنار مشتعلة به, فحاول البرلماني انقاذه بإخماد النار ولم يتمكن من السيطرة على المحترق الا بمساعدة شخصين آخرين, إذ استعملا ملابسهما لإطفاء النار قبل حضور مصالح الوقاية المدنية. وعلمت الجريدة بأن الشاب كان هو المتدخل رقم 8 ضمن المتدخلين في اللقاء التواصلي وكان ضمن ماقاله وهو في حالة احباط ويأس « الى كان بنكيران كايدوي على التماسيح والعفاريت فحتى اهنا كاينين التماسيح «وقد صرح اقمقام حسب مصدر زاره بالمستشفى بأن «الاحساس بالحكرة هو الذي دفعه لهذا العمل» ومن جهة اخرى افادت مصادر الجريدة بأن اقمقام يملك مقاولة بسيطة من مقاولات الشباب وتراكمت عليه الديون فاصبح في وضعية صعبة مهدد معها بالإفلاس . وعلى مستوى آخر, امرت النيابة العامة مصالح الدرك بفتح تحقيق في النازلة وتحديد دقيق لما جرى من اجل أن يباشر القضاء صلاحية النظر في القضية برمتها.