شل الاضراب الذي نفذه موظفو الجماعة الحضرية لتطوان يوم الجمعة 29 مارس الجاري الحركة داخل دواليب الجماعة .و ذلك تنفيذا للبرنامج النضالي الذي سطره المكتبان النقابيان المنضويان تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل و الإتحاد المغربي للشغل ،احتجاجا على استمرا رئيس الجماعة في تعامله السلبي اتجاه مطالب الشغيلة الجماعية بتطوان ،و كذا سياسة الإقصاء و التهميش التي تمارس في حقهم، آخرها إصدار مذكرتين اعتبرت من طرف الموظفين بالمجحفة، و التي تحدد المعايير المعتمدة في ترقية الموظفين ، وتمنح لرؤساء الأقسام و المصالح امتيازا واضحا يصل إلى 16 نقطة من أصل 20 نقطة، و 4 نقط المتبقية هي للموظفين. و في تصريح للكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات المحلية ،العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل ّ، محمد العربي الخريم ، أوضح أن رئيس الجماعة الحضرية نصب نفسه حكما و مشرعا في تعاطيه مع مطالب الموظفين، بحيث أن المشرع خصص مجموعة من المعايير و المقاييس في ما يخص ترقية هذه الفئة، إلا أن رئيس الجماعة تجاهل القانون و أصدر مؤخرا مذكرتين على خلفية سياسية، بل أكثر من ذلك أصدر بيانا يتحدى فيه الجميع و جند أتباعه لنسف الوقفة الاحتجاجية التي نفذت يوم الأربعاء المنصرم، و التي عرفت مشاركة مكثفة للموظفين و الموظفات ، و هي رسالة واضحة تقول كفى من العبث و الاستهتار بمصالح الموظفين ،و أضاف الخريم أن هذا القطاع يعيش أوضاعا مزرية على مجموعة من المستويات تخص شروط العمل داخل الإدارة و توزيع المهام ،التي تتحكم فيها الزبونية في غياب الكفاءة المهنية و مسألة الاختصاصات، و غيرها من المشاكل التي تتطلب معالجة عميقة ،و عوض إشراك النقابات ذات التمثيلية داخل الجماعة لحل هذه المشاكل ، يعمد إلى استدعاء نقابته التي ليست لها أية تمثيلية و يناقش معها أوضاع الشغيلة.و الهدف من ذلك ضرب مصداقية العمل النقابي ،مؤكدا أن هناك برنامج نضالي شرع في تنفيذه يوم الأربعاء و سيستمر إلى غاية الأسبوع الأول من شهر إبريل القادم للضغط على رئيس الجماعة من أجل إيجاد حلول للوضعية المزرية التي يعاني منها كافة الموظفين و الموظفات. للإشارة فإن موظفي الجماعة على موعد مع إضراب آخر يومي الخميس و الجمعة 04 و05 أبريل القادم .