تخوض شغيلة الجماعات المحلية على امتداد التراب الوطني اليوم إضرابا وطنيا، وذلك بدعوة من النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وقد نظم بهذه المناسبة. وفي إطار التعبئة لإنجاح هذه المحطة النضالية، أعضاء المكتب الوطني للنقابة العديد من اللقاءات مع المناضلين والمناضلات الفيدراليين بمختلف الجهات. وعن الأسباب التي دعت الفيدرالية لخوض هذا الإضراب الوطني، أوضح العربي الخريم الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، وعضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا الإضراب يعتبر إنذارا موجها إلى الوزارة الوصية والمديرية العامة للجماعات المحلية، قصد عودتها إلى طاولة الحوار واستئناف النقاش حول النقاط العالقة. وأكد العربي الخريم أن من بين النقاط التي تطالب بها الشغيلة الجماعاتية، التراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين الذي رأى بشأنه أنه قرار لا يستند إلى أي سندد دستوري. مع دعوة الحكومة إلى احترام الحريات النقابية وإخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية وكذلك مؤسسة الاعمال الاجتماعية. في ذات السياق تطالب النقابة بمراجعة نظام التعويضات وإدماج المجازين في السلم 10 دون قيد أو شرط، وكذلك تسوية وضعية التقنيين ومسيري الأوراش والرسامين واضعي المشاريع مع مراجعة الأنظمة الأساسية للمساعدين الاداريين والتقنيين والعرضيين والموسميين، والتأمين عن حوادث الشغل. كما تستنكر النقابة الهجوم والشطط في استعمال السلطة من طرف بعض رؤساء الجماعات المحلية.