تنظم النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وقفة احتجاجية يوم الخميس 29 دجنبر 2011 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا من نفس اليوم أمام مقر الجماعة الحضرية لفاس، وذلك للتنديد بالممارسات اللاقانونية لعمدة المدينة ضد الموظفات والموظفين، وحرمانهم من حقوقهم ومكتسباتهم والشطط في استعمال السلطة، وتوقيف مناضلين دون موجب حق مع تسجيل الموقف السلبي للسلطة المحلية، هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي تزامنا أيضا مع دعوة المكتب الوطني لعقد مجلس وطني للنقابة في دورة عادية بمدينة فاس. وكان المكتب الوطني الذي اتخذ هذين القرارين، قد عقد لقاء له بالمقر المركزي بالدار البيضاء. تناول من خلاله العديد من القضايا المطروحة للنقاش، واعتبر المكتب الوطني الحوار مع الوزارة الوصية قد حقق تقدما في بعض الملفات ذات الصلة بمصالح الشغيلة الجماعية بفضل إصرار المكتب الوطني، مسجلا في نفس الآن البطء الحاصل في معالجة مجموعة من الملفات التي مازالت عالقة، والتي تشكل تحديا حقيقيا لإخراجها الى حيز الوجود مثل النظام الأساسي ومسألة مراجعة نظام الترقيات، وامتحانات الكفاءة المهنية التي لم تنظم في بعض الجماعات وعلى رأسها جماعة فاس كنموذج للفوضى والتسيب والخروج عن القانون ومسألة مسيري الأوراش. الرسامين والأعوان العموميين خارج التصنيف. ودعا المكتب الوطني وزارة الداخلية الى الإسراع في طي ملف المجازين المؤقتين من خلال الاتفاق قريبا على الصيغة النهائية لإدماجهم في السلم 10 بعد إتمام مسطرة الترسيم. كما عبرت القيادة النقابية عن تأكيدها على متابعتها الدقيقة لملف التقنيين الجماعيين، داعية رئيس الحكومة إلى إعطاء موافقته لمعالجة هذا الملف نهائيا، وطالبت الوزارة الوصية بمعالجة ملف العمال الموسميين و العرضين وتمكينهم من حقوقهم المادية والاجتماعية والقانونية. كما اعتبرت أن الأنظمة الأساسية الجديدة الخاصة بالمساعدين التقنيين والإداريين شكلت صفعة جديدة للشغيلة الجماعية خاصة، والتي تستوجب معالجة وتصحيح مجموعة من الاختلالات التي مست مصالح الموظفين المادية والإدارية والاجتماعية. مطالبا الحكومة المقبل بفتح نقاش حول الموضوع. كما طالبت بحماية حقوق الموظفين من شطط بعض الرؤساء والمسؤولين. مثلما يحدث في فاس،سيدي سليمان، بلدية شيشاوة، بلدية امنتانوت. جماعة مجاط - جماعة المزوضية، جماعة رحمالة، جماعة بوابوض، جماعة آسيف المال، جماعة أدويران، جماعة آيت هادي.