خاضت شغيلة بلدية أكادير وقفة احتجاجية يوم الجمعة 25 فبراير الماضي أمام مقر قصر بلدية أكادير، المشاركون في رفعوا لافتات وهتفوا لساعة من الزمن بشعارات تندد بتصرفات البلدية وتجاهلها لمطالبهم المشروعة. وفي بيان استنكاري للنقابة الديموقراطية للجماعات المحلية للمكتب النقابي لأكادير، وبعد إجتماع طارئ للمكتب المحلي الذي عقد يوم الإثنين 21 فبراير الماضي، والذي نوقشت فيه أجواء اللقاء الذي جمع بين المكتب النقابي ورئيس المجلس الجماعي لأكادير بطلب من هذا الأخير، أشار ذات البيان إلى السلوكيات المستبدة والتي لا ترقى، حسب البيان، إلى مستوى الحوار الجاد والمسؤول، ولمس الأعضاء النقابيين سيادة لغة التهديد والوعيد والإصرار على حرمان الشغيلة الجماعية، من مكتسباتها المشروعة التي لخصها البيان في عدة نقاط كالتعويض عن الأعمال الشاقة و الملوثة. وقد أعلن المكتب في البيان الاستنكاري المشار إليه عن مطالب عدة نذكر منها، الكف وعدم مساومة الموظفين والشغيلة الجماعية على حقوقهم النقابية،وعزم هؤلاء عن الدفاع عن حرياتهم النقابية وخوض جميع الأشكال النضالية دفاعا عن مكتسباتهم المشروعة،الإسراع بإخراج ملف السكن إلى حيز الوجود، إدانة المحتجين الشديدة القرار الإستبدادي لعدم صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، والذي يضر ويضرب القدرة الشرائية والقوت اليومي للشغيلة و الإجهاز على المكتسبات. الإسراع بصرف الساعات الإضافية لسنوات 2008-2009-2010. الإسراع بصرف مستحقات الشغيلة وحذف السلالم الدنيا من السلم 1 إلى السلم 4. وقد تشبث النقابيون كما أشار البيان تبليغا لرغبة الشغيلة بإقالة الكاتب العام ورئيس قسم الموارد البشرية ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية، وذلك تباعا لتدبيرهم الفاشل لملفات العمال والموظفين دائما حسب ما جاء في البيان. كما طالب النقابيون بضرورة التسوية الفورية لملف حملة الشواهد من المجازين وإيقاف الإقتطاعات والمجالس التأديبية في حق الشغيلة وضرورة رد الاعتبار للموظف الجماعي.