دعا المكتبان النقابيان بالجماعة الحضرية لتطوان، المنضويان تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، إلى خوض وقفة احتجاجية نفذت أمس الأربعاء 27 مارس الجاري أمام مقر الجماعة القديم بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا مع خوض إضراب لمدة 24 ساعة يوم الجمعة 29 مارس، احتجاجا على تهرب رئيس الجماعة من الحوار وعدم تحمل مسؤوليته تجاه مطالب الشغيلة الجماعية، المتمثلة في سحب المذكرتين اللتين تحددان المعايير المعتمدة في ترقية الموظفين والتي تمنح لرؤساء الأقسام والمصالح امتيازا واضحا يصل إلى 16 نقطة من أصل 20 نقطة، و4 نقطة متبقية هي للموظفين، مع توفير التأمين عن حوادث الشغل لموظفي الجماعة ،وجاء في بيان للمكتبين النقابيين، توصل مكتب الجريدة بنسخة منه، أن رئيس الجماعة يؤكد مرة أخرى أنه خارج منطق التاريخ وأنه فوق القانون والموظف الجماعي بالنسبة له ورقة سياسية يلعب بها كيف شاء «. وأضاف البيان الصادر عن هاتين الهيئتين أنه بعد لقاء مع رئيس الجماعة، بناء على طلبه و الذي خصص لمناقشة سحب المذكرتين وتوفير التأمين عن حوادث الشغل لموظفي الجماعة قبل أي نقاش لتناقضهما الصارخ مع القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ومضامين المساواة وتكافؤ الفرص التي يؤكد عليها دستور البلاد، تم التأكيد على وقف العمل بالمذكرتين وإعادة صياغتهما في لجنة مشتركة بين الطرفين بشكل توافقي إلا أن رئيس الجماعة ضرب هذا الاتفاق عرض الحائط ،وأصدر بلاغا انفراديا موقعا من طرف أحد نوابه يتناقض مع ما تم الاتفاق حوله . واستحضارا لمصلحة موظفي وأطر الجماعة، يقول البيان، فإن المكتبين النقابيين يستنكران تعنت رئيس الجماعة وعدم التزامه بالأسلوب الديمقراطي المتمثل في عدم احترام ممثلي النقابات، ويدعو كافة الموظفات والموظفين إلى الالتفاف حول إطاريهما المناضلين والتصدي لكل المخططات الهادفة إلى الحط من كرامة الموظف الجماعي وحقوقه، والانخراط الواسع في البرنامج النضالي الاحتجاجي الذي شرع في تنفيذه بدءا من الوقفة الاحتجاجية ليوم الأربعاء، مرورا بخوض إضراب يوم الجمعة و انتهاء بخوض إضراب آخر يوم الخميس والجمعة 04 و05 أبريل 2013. ودعا البيان إلى ضرورة الاستمرار في التنسيق النقابي بين إطارين واعتباره حجرة تتكسر عليها كل مؤامرات العابثين بمصير موظفي وأطر الجماعة،استعدادا لخوض كافة الأشكال النضالية لتحصين الحقوق والمكتسبات.
