أكدت مصادر مطلعة لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن رؤساء الفرق النيابية بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين. لم يتوصلوا بعد بأية معلومة بخصوص الدورة الاستثنائية للبرلمان، التي يتم الحديث عنها في الصحافة الوطنية. وأكدت ذات المصادر أن مكتب مجلس النواب على وجه الخصوص، لم يجتمع منذ مدة، بل الأكثر من ذلك أن أشغال اللجان هي الأخرى متوقفة. إذ سرعان ما يتم الإعلان عن إلغاء عقد هذه اللجان بمجرد أن يصل الموعد الذي كان مخصصا لها. وأرجعت نفس المصادر الأمر إلى كون عدم عقد مكتب مجلس النواب لأي اجتماع له منذ مدة، الى المرسوم الذي وقعه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من أجل الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان في الثاني من شهر أبريل المقبل، وأوضح المصدر نفسه أن مسؤولي الفرق أو أعضاء مكتب مجلس النواب لحد الساعة لا علم لهم بالموضوع، كما أنهم لم يتوصلوا بأي أخبار في هذا السياق من طرف رئاسة مجلس النواب، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول هذا الغموض الذي يصاحب الدعوة إلى عقد هذه الدورة الاستثنائية أياما معدودة قبل افتتاح دورة أبريل العادية. مصادر من المعارضة أوضحت لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن الأسباب التي دعت إلى عقد دورة استثنائية تكمن في استقبال رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند، الذي سيلقي كلمة أمام نواب الأمة، لكن ماعدا ذلك، فإن المعارضة لا ترى أي سبب موضوعي آخر يستدعي عقد دورة استثنائية على اعتبار أنه ليست هناك قوانين ذات أهمية قصوى جاهزة للفصل فيها في هذه الدورة. وعبرت المصادر ذاتها عن كون أن هناك عدم اتفاق على عقد هذه الدورة، للأسباب الموضوعية المطروحة. فباستثناء بعض القوانين التي ترى أنها عادية ولا تتطلب اتخاذ مثل هذا القرار، فليس هناك أي شيء يستحق عقد دورة استثنائية، خاصة وأن الدورة العادية ستفتتح في الأيام القليلة المقبلة.