باحثون يناقشون «الثقافة المزدوجة بصيغة المؤنث: تحديات وإمكانيات المرأة المغربية المهاجرة»

يفسح الرجال من أبناء الجالية المغربية المقيمة في جهة الوسط بفرنسا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، المجال لنساء المهجر المغربيات كي يحتفين بثقافة مزدوجة بصيغة المؤنث ورصد التحديات والإمكانيات.
سيكون الرجال شقائق النساء على مرحلتين خلال هذا الأسبوع بمدينة أورليان الفرنسية (الاربعاء والسبت) من أجل مقاربة تيمة المرأة المهاجرة، والمغربية أساسا في تعايشها بين بيئتين، واحدة تعتبر أصل مخزونها وزادها الثقافي الذي قدمت به من بلدها الأم والثانية، كبلد إقامة، تشكل مجال تنقيحها وفضاء اكتساب أبعاد أخرى مضيئة ومنقحة تغني شخصيتها.
كما سيمكن هذا اللقاء، الذي يندرج في سياق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، من إبراز بعد النوع الاجتماعي في قضية الهجرة ووضعه ضمن أجندة البحث العلمي والسياسي، وكذلك تعبئة الكفاءات النسائية المشاركة حول الاشكالية المشتركة التي تهم على الخصوص الالتزام المدني والحصول على الحقوق والمساواة.
وهكذا سوف يناقش عبد الله ساعف، مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، موضوعة «تاريخ هجرة المرأة المغربية» كما سيقارب أسباب وعوامل الظاهرة من زاوية رصد تحدياتها وفرصها، وتشاركه في هذا النقاش الباحثة في العلوم الاجتماعية إيلين بارثيلو من جامعة تور الفرنسية.
لقد شهدت ظاهرة الهجرة النسوية المغربية نقطة تحول في سنوات التسعينات من القرن الماضي، والسبب وراء ذلك كان بروز نوع من الهجرة النسوية التي تسعى بالأساس إلى ضمان استقلالية اقتصادية من خلال الحصول على عمل مستقل في بلد الاستقبال، لتتخذ بذلك المرأة المغربية، بالإضافة إلى بلدان الاستقبال التقليدية، وجهات مغايرة قاصدة دول استقبال جديدة مثل إسبانيا، إيطاليا ودول الخليج.
وضع المرأة المهاجرة في الديار الفرنسية خصوصا، وتمكنها من فرض مكانتها في الحياة العمومية في بلد الاقامة، سيكون أيضا وجها من أوجه التنوع الثقافي وأحد فضائل الثقافة المزدوجة للمرأة المغربية، وإحدى ركائز المائدة المستديرة التي سوف تتخذ من موضوع «النساء والحياة العامة » الذي سيمنح النقاش - الذي سوف تؤسس له مداخلة خديجة الرويسي كبرلمانية ونعيمة الشرعي، رئيسة المجلس الإداري للوكالة الوطنية للاندماج الاجتماعي والمساواة في الفرص - سيمنح الفرصة لإسماع صوت نساء مشاركات في الحياة العامة الفرنسية ويساهم في تدبير الشأن المحلي والمساهمة على الحفاظ على التنوع الثقافي..
والواضح أن الهجرة المغربية تنحو نحو التأنيث وذلك نظرا لعمليات التجمع العائلي، وكذا بسبب العدد المتزايد للمهاجرات المغربيات، سواء رفقة عائلاتهن أو منفردات، والباحثات عن حياة أفضل لاسيما من الناحية الاقتصادية. وتشكل النساء الآن حوالي 40 بالمائة من الهجرة المغربية..
من بين المواضيع كذلك التي سيناقشها هذا اللقاء، الذي سينظم السبت المقبل بدعم من القنصلية العامة المغربي بمدينة أورليان الفرنسية، المقاولة النسائية كمفتاح للانطلاق نحو تحرر المرأة ومنح نفسها حرية أكبر للإبداع والخلق، وذلك من خلال مداخلات خلال هذه المائدة لكل من ادريس العلوي عن الوكالة الأورو متوسطية للعمل والتبادل، وحكيمة الهيتي سيدة اعمال، وحجبوها زبير، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي، وكذلك تجارب نساء مهاجرات مقاولات من جهة وسط فرنسا.
هذا وسيكون يوم الاربعاء مدخلا للنقاش حول تحديات وفرص الثقافة المزدوجة بصيغة المؤنث من خلال مناقشة رهانات وآفاق تمدرس الفتيات من خلال عرض تقدمه ليلى ابوفروي من جامعة نانتير الفرنسية، ونساء المهجر، مدونة الاسرة والاتفاقيات الثنائية، تقدمه نسرين زهود محامية من ليل الفرنسية.
كما سوف يتم الاحتفاء بسيدات ناجحات بتوشيحهن ب»«خلالة»» عربون مساهمتهن في التنوع الثقافي، كما سوف يتعرف المشاركون على تجربة تقديم صورة لنجاحات سيدات عصاميات بنين مسارهن بمفردهن مثل الفنانة التشكيلية ليلى قطبي ومغنية الراب تاتا ميلودة.
إن الهجرة النسوية المغربية كما شهدها المغرب في العشرية الأخيرة من القرن الماضي، سارت عكس الاعتقاد التقليدي، كونها بالأساس ما هي إلا نتيجة مباشرة لهجرة الرجل في منتصف القرن الماضي ولتزايد الإقبال على التجمع العائلي منذ سبعينياته. ويكشف هذا الأمر، مبدئيا، عن اعتقاد تقليدي في مجال الهجرة مفاده أنه لا يمكن ل«النساء التنقل إلا برفقة رجل».
واليوم تشكل النساء في فرنسا وبلجيكا وهولندا نصف الجالية المغربية تقريبا، في حين يمثلن في إسبانيا 33 بالمائة وفي إيطاليا 30 بالمائة، أما في دول الخليج فإنهن يمثلن نسبا أكثر أهمية. ويوجد في فرنسا 45 بالمائة من النساء المغربيات داخل سوق العمل في حين تقدر نسبتهن داخل سوق العمل بإسبانيا ب14بالمائة.
وكانت الشبكة، التي تعد الثالثة من نوعها على الصعيد الوطني التي يتم اعتقال بعض من أفرادها، تتخذ من مركز تسجيل السيارات بالجديدة مركزا لها حيث كان يعمد اثنان من المعتقلين الى استقطاب الراغبين في الحصول على رخصة السياقة دون اجتياز أي اختبار أو فشلوا في الحصول عليه رغم اجتيازهم له. وبعد الاتفاق على مبلغ العملية، تتم مطالبة المرشح بتكوين الملف الإداري والطبي ويتسلمه أحدهم حيث تضاف إليه شهادة التصريح بضياع رخصة السياقة، مسلمة من إحدى الدوائر الأمنية بالجديدة ليتم إيداعه بمركز تسجيل السيارات بالجديدة ويحصل بعدها المودع على وصل مؤقت يخوله سياقة السيارات والشاحنات .
سقوط الشبكة ومن يتعامل معها جاء بعد أن حاول أحد المرشحين إيداع ملف الحصول على نسخة من رخصة السياقة يرجع تاريخ استصدارها الى سنة 1970 ، إلا أن عملية التمحيص التي قامت بها إحدى الموظفات المكلفات بتلقي مثل هذه الملفات أثبتت لديها أن الشخص المعني مزداد سنة 1960 فكيف تمكن من الحصول على رخصة سياقة في سن العاشرة ! وهو ما جعلها تتصل برئيس المركز حيث تم استدعاء مصالح الدائرة الثالثة للأمن التي اعتقلته وسلمته الى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة حيث فتح في مواجهته بحث اعترف من خلاله لعناصرها بباقي الأطراف التي استقطبته، وشخص آخر كان هو الآخر بصدد إيداع ملفه لدى مركز تسجيل السيارات، حيث أفاد الاثنان أنهما مجرد وسيطين يتكلفان باستقطاب الأشخاص الراغبين في الحصول على رخصة السياقة لفائدة شخص آخر تبين أنه أطفأ هاتفيه وتبخر، حيث هو من كان يقوم بكل العمليات لفائدة المرشحين إذ يعتبر زعيمها المحتمل  
وأفادت مصادر قريبة من التحقيق أنه من المنتظر أن تشمل الاعتقالات العديد من المرشحين الذي أودعوا ملفاتهم بطريقة تدليسية، حيث يتم إجراءافتحاص للملفات  المودعة بالجديدة كما سيجري بحث في سجلات تسليم شهادات الضياع التي تخص رخص السياقة،  حيث من المنتظر أن تسقط رؤوس أخرى تشارك في هذه العملية أمام غياب ملفات معلوماتية تضم أرشيف المصلحة وغياب بناية تسعف العاملين على القيام بعملهم على أكمل وجه.
في إطار التعاطي البناء والمثمر مع مبادرة المجتمع المدني بكلميم، المتضمنة برسائل موجهة لرئاسة المجلس البلدي لكلميم تحمل في طياتها عدة أبعاد ودلالات، تنم عن وعي مسؤول وجماعي للنسيج الجمعوي بما تحقق من مجهودات تنموية بهذه الربوع، شكلت طفرة تنموية نوعية غير مسبوقة جديرة بالثناء والتنويه، تم تنظيم لقاء تواصلي مع فعاليات المجتمع المدني تحت شعار « المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية المحلية المستدامة «، وذلك يوم الجمعة 22 مارس 2013 .
اللقاء التواصلي كان نوعيا بكل المقاييس، اعتبارا لحضور المجتمع المدني بمختلف تجلياته من جمعيات اجتماعية وثقافية ورياضية وتربوية ومهنية ونسائية، وكذلك لما طبعه من روح المسؤولية والمواطنة الحقة . ولقد تميزت فقرات هذا اللقاء التواصلي بعدة محطات رئيسية، حيث قامت فعاليات المجتمع المدني بزيارة ميدانية لأهم المشاريع التنموية المهيكلة بالمدينة وقد رافقهم خلال هذه الزيارة التي استغرقت 5 ساعات ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة الثامنة مساء - بعض أعضاء مكتب المجلس البلدي والأطر البلدية التقنية ومكاتب الدراسات والمهندسون المتعاقدون مع الجماعة لتقديم الشروحات حول هذه المشاريع . كما تميزت هذه الزيارة بمواكبة إعلامية مكثفة من خلال حضور عدد كبير من المنابر الصحافية المرئية والمسموعة والمكتوبة بمختلف أبعادها، محلية وجهوية ووطنية. وخلال هذه الزيارة تم الوقوف عن قرب على مشاريع الأوراش التنموية حيث تمت زيارة دار الشباب المسيرة، الملعب الرياضي المسيرة ، كورنيش المدينة ، تغطية واد أمان أوشن وإنجاز طريق عليه، الطرق المدارية، مركز تصفية الدم، واحة الرياضات، حلبة ألعاب القوى، القاعة المغطاة، المسبح المغطى، حديقة التواغيل، الخزانة الوسائطية، المعهد العالي للفندقة والسياحة، المركز الجامعي، مركز الاستقبال والندوات.
ولقد حرص الطاقم التابع للبلدية طيلة مسار هذه الزيارة، على تقديم كافة المعطيات المرتبطة بهذه المشاريع والإجابة عن التساؤلات المثارة من طرف فعاليات المجتمع المدني في ظل تواصل إيجابي . كما استثمرت هذه الفعاليات هذه الفرصة لتعبر عن تقديرها وتثمينها للمجهودات التنموية النوعية المبذولة من طرف المجلس البلدي وباقي مكونات المنظومة المحلية .
واختتمت هذه الزيارة بتنظيم حفل استقبال على شرف فعاليات المجتمع المدني بحضور وفد رسمي برئاسة والي جهة كلميم السمارة عامل إقليم كلميم يضم المصالح العسكرية والمدنية والأمنية والمنتخبون.
فعاليات المجتمع المدني استثمرت فرصة عقد هذا اللقاء التواصلي لتقديم شواهد تقديرية تحمل أختام وتوقيعات نسيج المجتمع المدني، ولكل من له الفضل على المدينة، عبرت من خلالها عن جميل العرفان بالمجهودات الجبارة التي ما فتئت تبذلها هذه المؤسسات من أجل إحداث مجموعة من المشاريع التنموية بمدينة كلميم، ومساهمتها الفعالة في الطفرة التنموية النوعية التي تعرفها من خلال العديد من المنجزات الأوراش التنموية ذات الوقع الكبير على الساكنة.
وخلال هذا اللقاء التواصلي ألقى والي الجهة كلمة عبر من خلالها عن تثمينه لهذه المبادرة، معتبرا إياها خطوة مقدامة في إطار تفعيل مقتضيات الدستور الجديد الذي ينص على ضرورة إشراك نسيج المجتمع المدني في تسيير الشأن العام المحلي، وفق ديمقراطية تشاركية تهدف إلى خدمة الصالح العام انسجاما مع التوجيهات الملكية ، معبرا عن حرصه على تعزيز مسلسل التنمية المحلية بهذه الربوع .
من جانبه عبر رئيس المجلس الجهوي لجهة كلميم السمارة عن تنويهه بهذه المبادرة التي تعبر عن مقاربة جديدة تستهدف تعبئة كافة الطاقات للرقي بالعمل التنموي بهذه المنطقة .
ولقد تميزت كلمة رئيس الجماعة الحضرية لكلميم بعبارات التقدير والاحترام في حق فعاليات المجتمع المدني، لما أبانت عنه من مسؤولية وما تحلت به من روح المواطنة، وما يحذوها من رغبة جامحة في الانخراط في مسيرة البناء والنماء التي انخرطت فيها مدينة كلميم بوابة الصحراء حاضرة واد نون وعاصمة الجهة ، مؤكدا أن هذه اللحظة التاريخية تعبر في أسمى معانيها عن انسجام تام في التواصل والتفكير، والإيمان العميق والراسخ بضرورة استثمار المجهود الجماعي لجل الشركاء والمتدخلين في حقل التنمية المحلية لكسب الرهانات التنموية.
ولقد أعطى رئيس المجلس البلدي لمحة موجزة لخص من خلالها أهم المحطات التي طبعت العمل التنموي بمدينة كلميم ، مركزا على أهمية المقاربة التشاركية التي تؤطر عمل المجلس البلدي في علاقاته مع المنظومة المحلية وباقي الشركاء في التنمية، من مؤسسات عمومية وقطاعات حكومية ، وكذا تجليات المجتمع المدني والتي كانت من نتائجها المباشرة إنجاز هذا العدد النوعي من المشاريع التي شملتها هذه الزيارة وغيرها من المشاريع التنموية المنجزة والتي توجد في طور الإنجاز أو الدراسات.
وارتباطا بتعزيز مسلسل التنمية المحلية، أشار الرئيس إلى العديد من البرامج التنموية التي سيتم إنجازها في الأمدين القريب والمتوسط ويمكن إجمالها في :
- برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية بغلاف مالي حدد في 40 مليون درهم
- برنامج تأهيل الأحياء المستهدفة في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي حدد في28700.000 درهم
- برنامج بناء أربعة مسابح بغلاف مالي يصل إلى 24 مليون درهم
- بناء مركز في خدمة الشباب بحي القدس بغلاف مالي يناهز5.333.320 : درهم.
- بناء فضاء ترفيهي بالحزام الأخضر بغلاف مالي يناهز8.540.000 درهم .
- بناء ملعب بلدي بسعة 20 ألف متفرج بغلاف مالي يناهز 150 مليون درهم.
وأكد الرئيس أن ما تحقق بالأمس واليوم وفي الغد القريب من منجزات ومشاريع تنموية، ما كان ليتم إلا في ظل تضافر مجموعة من العوامل والشروط الأساسية لضمان سبل النجاح، وفي مقدمتها الدعم الحكومي القوي للمشروع التنموي، والمواكبة النوعية لوزارتي الداخلية والتعمير ولوكالة الجنوب، لكل القضايا والملفات التنموية التي تهم هذه الجماعة. كما ثمن المجهودات المتواصلة التي تقوم بها السلطات المحلية والمصالح الخارجية بدعمها المستمر وتجاوبها الدائم مع كل المبادرات التي تقدم عليها الجماعة خدمة للتنمية المحلية بهذه الحاضرة بالإضافة الى فعاليات نسيج المجتمع المدني التي انخرطت إلى جانب المجلس في بلورة البرامج التنموية من خلالها مشاركتها الوازنة في عدة محطات طبعت تاريخ تدبير الشأن المحلي بمدينة كلميم، منها الأوراش التشاورية الأولى للمذكرة 21 المحلية التي انبثق عنها ميثاق المدينة والذي حظي بإجماع المجلس البلدي ، وكذا من خلال مشاركتها الفاعلة في أشغال الورشات الموضوعاتية حول مشروع مدينة كلميم.
كما أكد على انخراط عدة جمعيات محلية بشكل فاعل في تدبير الشأن المحلي من خلال تسيير عدة مرافق اجتماعية ،مع التأكيد على أن المجلس حريص على تعزيز هذا المنحى التشاركي مع نسيج المجتمع المدني ، مجددا الدعوة لكافة تجليات هذا النسيج إلى الانخراط في العمل التنموي من أجل ضمان استثمار أمثل لمختلف المرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية بما يخدم التنمية المحلية المنشودة، التي أصبحت تزخر بها المدينة.
كما شهد هذا اللقاء تقديم عروض حول:
«مشروع المدينة» من تقديم مدير الوكالة الحضرية لجهة كلميم السمارة باشتراك مع المهندس المكلف بإعداد دراسة المشروع - «وقاية المدينة من الفيضانات» من تقديم مدير وكالة الحوض المائي سوس ماسة درعة - «التطهير السائل وصرف مياه الأمطار» من تقديم النائب الإقليمي للمكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء ? «تهيئة شارع محمد السادس» من تقديم المهندس البلدي رئيس قسم التعمير والتصاميم المكلف بتتبع المشروع.
وبعد ذلك تناولت الكلمة عدة فعاليات من نسيج المجتمع المدني، معبرة عن امتنانها العميق وتقديرها الكبير للجهود المبذولة في المجال التنموي وفق استراتيجية مندمجة تراعي تنمية الفرد في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية والبيئية والتربوية بتعاون تام مع العديد من الداعمين، ومجسدة أساسا في المنشآت والمشاريع التي تمت زيارتها، ومؤكدة انخراطها التام في مسلسل التنمية الذي تعرفه المدينة.
وكانت القضية التي انطلقت شرارتها قبل أسبوعين باعتصام أزيد من 300 محتج يتحدرون من دواوير الحراشفة والسراحنة أمام بوابة المركب الكيماوي، التابع للمجمع الشريف للفوسفاط مطالبين بحقهم في الشغل وحماية البيئة وتحديد ثمن واقعي لعملية نزع ملكية أراضيهم، وتعويضهم عن آثار التلوث التي جعلت الحياة النباتية وتربية المواشي مستحيلة في المنطقة، فضلا عن آثاره على صحتهم  لاسيما  أن عددا من الأمراض التي أصابتهم يقول، سكان المنطقة، «جديدة عليهم» ويعتقدون أنها من مخلفات التلوث كالربو والضغط الدموي وأمراض القلب والمعدة وتساقط الأسنان والشعر  .
تظاهرة الاثنين ما قبل الماضي التي  عرفت مناوشات بين قوات الأمن والمعتصمين جراء إغلاق المتظاهرين لكل المنافذ التي تؤدي الى المركب الكيماوي،  أسفرت عن إصابة 9 أفراد من قوات الأمن العمومية  بعد رشقهم بالحجارة من طرف المعتصمين ، نقلوا على إثرها الى المركز الاستشفائي محمد الخامس بالجديدة لتلقي العلاج جراء إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة.
 وقد جاء تدخل القوات العمومية لوقف المسيرة الاحتجاجية، التي أغلقت  الباب الرئيسي لمعمل الفوسفاط بالجرف الأصفر، حيث  كانت المسيرة تتجه لاقتحامه بالقوة.
وأفادت مصادر عليمة أن دركيين من بين الأربعة أصيبا بكسور جراء الاعتداء الذي تعرضا إليه، بالإضافة إلى إصابة قاصر يبلغ من العمر 14 سنة من ابناء منطقة الجرف الأصفر بحجر طائش، حيث تم نقله هو الآخر  الى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لتلقي العلاج. كما أصيب القائد الجهوي للدرك بحجر طائش 
حيث  اعتقل مباشرة بعد الحادث  أربعة  أشخاص تم وضعهم رهن الحراسة النظرية بسرية الجديدة بأمر من وكيل الملك، حيث تمت متابعتهم من أجل عرقلة حرية العمل والتجمهر دون ترخيص، وإصابة رجال القوة العمومية بجروح واحتلال طريق عام وتخريب ممتلكات عمومية ليتم اعتقال اثنين آخرين بناء على تسجيلات بكاميرا رقمية  لتقرر المحكمة ضم الملفين في ملف جنحي واحد.
ومع اعتقالات الاثنين، نظمت العائلات عدة وقفات احتجاجية تطالب بإحقاق العدالة وإطلاق سراح المعتقلين، وتحديد أثمنة معقولة لتعويض السكان عن نزع ملكيتهم من طرف المكتب الشريف للفوسفاط .
وكان قد تطوع للدفاع عن المعتقلين الستة، عدد من المحامين من هيئة الجديدة تقدموا بطلبات السراح المؤقت، إلا أن المحكمة رفضت غير ما مرة. وكانت قد قررت أن تكون  جلسة الجمعة الجلسة الأخيرة على اعتبار أن القضية جاهزة،  حيث تقدم خلالها دفاع المجمع الشريف للفوسفاط بمذكرة مطالب مدنية تفوق 40 مليون لما لحقه من أضرار حسب زعمه، فيما طالبت النيابة العامة بإدانة جميع المتهمين بعقوبات مناسبة لأفعالهم، وهو ما استجابت له المحكمة بعد أن متعت المتهمين بظروف التخفيف، حيث مباشرة بعد النطق بالحكم أصيبت أمهات المعتقلين وعائلاتهم بنوبات هستيرية فيما تم نقل المعتقلين الى السجن المحلي تحت حراسة أمنية مشددة، وتم تطويق مقر قصر العدالة بقوات الأمن. 
وقد علمنا أن النيابة العامة ودفاع المتهمين ودفاع المطالب بالحق المدني استأنفوا الحكم الابتدائي.