أصبح بمقدور 5 ملايين مواطن مغربي المنخرطين بالصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. المنتمين الى القطاع العام وشبه العام والقطاع الخاص والجماعات المحلية. اقتناء 29 دواء للأمراض المزمنة والتي يتعدى ثمن الدواء ألف درهم، انطلاقا من فاتح يناير 2013. هذا القرار الذي أشرفت عليه الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري على المرض بين cnops وcnss ونقابة الصيادلية، سيمكن الملايين الخمسة المنخرطين من اقتناء الادوية المعنية في الصيدليات المتواجدة بمدنهم، عوض التنقل الى الرباط، حيث كان المستودع التابع لمنظمة الاحتياط الاجتماعي هو من يوزع هذه الادوية على المرضى الذين يقصدونه من مختلف المناطق المغربية. وما يتطلبه الامر من مصاريف إضافية للتنقل وغيره، مما كان يضاعف من معاناة المرضى. وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أكد عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية وعضو المجلس الاداري لمنظمة الاحتياط الاجتماعي. أن هذا القرار يهم في المرحلة الأولى 29 دواء، يستفيد منها المنخرطون في 2600 مؤسسة عمومية وشبه عمومية وجماعات محلية. إذ من المنتظر أن يخفف هذا القرار من معاناة المرضى ويسهل عملية الحصول على هذه الادوية الخاصة بالأمراض المزمنة في عين المكان، عوض التنقل الى العاصمة الرباط. وطالب عبد المومني بانخراط جميع المؤسسات المعنية، بما فيها وزارة الصحة والحكومة، لإنجاح هذه التجربة. والعمل في مرحلة ثانية وفي أقرب وقت على توسيع الولوج الى كافة الأدوية المتبقية والتي تصل الى 150 دواء تقريبا، والحفاظ على مكتسبات المنخرطين. وأوضح عبد المومني أن المرضى المعنيين سيتمكنون من الحصول على هذه الأدوية مجانا على أساس أن تعمل المؤسسات المعنية على تأدية واجبات هذه الادوية، وفي حالات أخرى يمكن للمريض المعني أن يؤدي هامش الفرق موضحا أن الأدوية الخاصة بالامراض المزمنة مكلفة جدا، إذ تصل بعض الادوية الى 10 ملايين سنتيم كما أن منظمة الاحتياط الاجتماعي تخصص %80 من أموالها لهذه الامراض المزمنة. وكشف أن هذه الادوية سيتحصل عليها المرضى المعنيون بنفس الاسعار التي كانت تباع في مستودع cnops. من جانبها أكدت الدكتورة السعدية المتوكل رئيسة غرفة نقابة الصيادلة بإقليم سطات، وعضو المجلس الفيدرالي الوطني لصيادلة المغرب، في تصريح للجريدة أن «صيادلة المغرب يتطلعون الى تعميم جميع الادوية الخاصة بالامراض المزمنة لكي يتكلفوا ببيعها للمنخرطين». في كما شددت في تصريحها على ضرورة احترام الآجال المحددة في 30 يوما كي يستخلص الصيادلة أثمنة هذه الادوية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومنظمة الاحتياط الاجتماعي، إذ أن الصيدلي لا يتحمل أي تأخير نظرا للوضعية الاقتصادية التي يجتازها، في الوقت الذي يدعم هذه الخدمة الاجتماعية لصالح المواطن المغربي.