لم تسفر المفاوضات بين الأطراف المعنية تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري على المرض عن أي نتائج تذكر لتمكين المرضى المنخرطين من الحصول على الأدوية من الصيدليات دون أداء تكاليفها على أساس أن يدفع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مقابل الأدوية التي اقتناها المرضى. مصدر أبدى لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" تخوفه من أي اتفاق يتم بموجبه إعطاء الصلاحية للصيدليات من أجل أن تتصرف في الأدوية التي يؤمنها "الكنوبس" للمرضى مقابل التزام الصيدلية ببيع هذه الأدوية على أساس هامش ربح لا يتعدى %5 بدل %30 المعمول به حاليا. هذا التخوف تبرره مصادرنا بغلاء تكلفة هذه الأدوية وبأنه ستضيع معه مصلحة المنخرطين، في الوقت الذي توجد أعداد كبيرة من المنخرطين الذين يعانون من الأمراض المزمنة ومن أمراض تتطلب تكلفة باهظة الثمن، إذ تصل حسب نفس المصادر الى 80 مليون سنتيم بالنسبة لبعض المصابين بأمراض السرطان، وشدد هذا المصدر على أنه في حالة إذا ما تم هذا الاتفاق فيكون استراتيجيا، ولا يغيب مصلحة المنخرطين. مصدر آخر أكد للجريدة أنه ليس هناك أي إطار قانوني بين الاطراف بخصوص هذا الموضوع، مشددا على أن مهنة الصيدلة لم تكن مؤطرة قبل خروج مدونة الصحة الى حيز الوجود، وبعد ذلك أصبح مستودع (CNOPS) يعمل خارج القانون، إذ أن القانون أوكل للصيدليات وحدها بيع الأدوية. إن التعديل الذي هم الفصل 44 من القانون المتعلق بمنع الجمع بين وظيفة التأمين الصحي من جهة، وتدبير مؤسسات صحية تقوم بعرض خدمات استثنائية وتقديم علاجات وبيع ملتزمات طبية بما فيها الأدوية، منح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مهلة الى نهاية 2012 للتخلي عن هذه الوظائف المتعلقة بتقديم العلاجات وبيع الأدوية. ومعلوم أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يمتلك صيدلية يبيع فيها الأدوية للمرضى المنخرطين في الصندوق بأسعار تقل ثلاث مرات عن الأسعار العمومية للبيع، إذ تهم هذه الأدوية الامراض المزمنة والمكلفة، مثل التهاب الكبد الفيروسي والسرطان وأمراض القلب والشرايين، وتناهز لائحة الأدوية 150 دواء.
