توصلنا من المكتب النقابي لأرباب المطاعم والحانات بالدارالبيضاء ببلاغ جاء فيه: «بعد توصل المكتب النقابي لأرباب المطاعم والحانات بالدارالبيضاء، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، بالوصل النهائي للمكتب من طرف السلطات المحلية على مستوى الدارالبيضاء الكبرى، رغم التأخير في التوصل به، عقد المكتب النقابي عدة لقاءات تدارس من خلالها المشاكل والقضايا التي يعرفها القطاع، وقد اتفق أعضاء المكتب على عقد جمع عام يوم الجمعة 2013/03/22 في الساعة الرابعة بعد الزوال، بمقر غرفة الصناعة والتجارة الكائن بشارع محمد الخامس الدارالبيضاء، وذلك قصد دراسة كافة الإكراهات التي يعيشها القطاع» ، مضيفا «ومن أجل إنجاح هذا اللقاء، فإن المكتب النقابي يهيب بكافة المهنيين من أجل التعبئة الشاملة، والاستعداد التام، للدفاع عن القطاع في إطار القانون المنظم له». مخالفات تعميرية «لا تُبصرها» السلطات المختصة بعين حرودة اتصل بنا بعض الجمعويين من متتبعي الشأن المحلي بعين حرودة ، بشأن قيام أحد المقاولين بما وصفوه ب« بناء غير قانوني لا يأبه بالمساطر القانونية»، مشيرين إلى أن «التصميم المسموح به هنا بهذه الناحية (بلدية عين حرودة) في مجال السكن، هو بناء طابقين فقط، ولكن المعني لا يتردد في إضافة طابق ثالث ، كما هو الحال في أغلب البنايات التي أشرف على بنائها ، ونذكر من بينها دور سكنية بتجزئة الفتح قرب المجزرة القديمة ، والتي يتم بيعها بشكل عادٍ ، دون مساءلة من قبل الجماعة وسلطات العمالة، حيث لم تتخذ أية اجراءات لوضع حد لمثل هذه المخالفات»! وأشارت المصادر ذاتها إلى «إنشاء بنايات ومستودعات بكل من تجزئة أمل 1 وأمل 2 ، إلى جانب الاستحواذ على جزء من أرض تخص مركزا تجاريا »!، متسائلة : هل قانون التعمير لا يسري على الجميع بعين حرودة؟