سجل أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بأسى واستغراب، الإصرار المتعمد على تغييب مكونات الأغلبية الحكومية في العديد من الأوراش التي تقدم عليها حكومة بنكيران، ولاحظت قيادة الحزب، في اجتماع لها يوم الخميس الماضي، أن العديد من الوزراء يسارعون إلى تكوين لجان وطنية للحوار في قضايا رئيسية دون إعطاء أية أهمية حتى لإطلاع باقي مكونات الأغلبية، كما حصل يقول بلاغ حزب الاستقلال بالنسبة للمرأة والمجتمع المدني، على مايتم عمله.. وفي هذا السياق عبرت اللجنة التنفيذية، لذات الحزب، عن تفهمها إقدام مجموعة من الجمعيات على مقاطعة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، وبذلك يكون شباط وإخوانه، ينضم إلى صف العديد من الهيئات المدنية والحقوقية التي أعلنت عن مقاطعتها للحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، الذي دشن هذا الحوار بنظرة إقصائية للجمعيات المدنية الفاعلة والوازنة بنظرة حزبية ضيقة، وأيضا اتهامها بعدم استقلالية قراراتها ومواقفها، إذ قاطعت العديد من هذه الجمعيات الحوار الذي يترأسه زعيم التقدم والاشتراكية السابق إسماعيل العلوي، ويتكلف بمهمة التقرير فيه حامي الدين، القيادي في العدالة والتنمية، وهو مايفسر المسعى الهيمني لحزب بنكيران دون أي اعتبار للمكونات الأساسية في هذا الحقل وغيره، بل لم يتم إشراك في هذا الورش مكونات الأغلبية، حسب بلاغ حزب الاستقلال. هذا الأخير الذي أكد من خلال أحد قيادييه، عادل بنحمزة، في برنامج تلفزيوني بحضور الشوباني نفسه، أن المخطط التشريعي للحكومة لم تتداول فيه الأغلبية، وهو مالم يستطع الرد عليه الحبيب الشوباني. نفس الموقف عبر عنه، ولو بصيغة ملطفة في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، القيادي في حزب الحركة الشعبية، سعيد أمسكان، الذي كشف أن النقاش مازال مستمرا لإخراج المخطط التشريعي إلى حيز الوجود، على اعتبار، يضيف أمسكان، أن هناك العديد من القضايا ذات الطابع الاستراتيجي تستوجب فتح نقاش عميق حولها واستشارة كل الأحزاب والنقابات، بحكم أنها استراتيجية، وترهن مستقبل البلاد. ورغم موقف هذين الحزبين الحليفين لحزب العدالة والتنمية، فإن الحكومة أصدرت هذا المخطط التشريعي، بل عبر قياديون في الحزب الأغلبي ووزرائه أن المخطط هو لكل مكونات الأغلبية، وهو الشيء الذي نفاه بشكل صريح حزب الاستقلال. ومن المنتظر تقول مصادر عديدة أن يكون لهذه الهيمنة في اتخاذ المبادرات من طرف حزب رئيس الحكومة باسم باقي الاحزاب الحليفة تداعيات مباشرة على الانسجام والتماسك الحكوميين، خاصة بعد التراكمات السلبية المسجلة في ملعب هؤلاء الفرقاء منذ تعيين حكومة بنكيران، وعلى أكثر من واجهة وفي أكثر من موضوع ...