انخفضت الأرباح الصافية لاتصالات المغرب بنسبة 7.7 في المائة، وبلغت 7.5 مليار درهم خلال سنة 2012. وعزا أحيزون هذا الانخفاض إلى أداء رسم صندوق التماسك الاجتماعي الذي أحدثته الحكومة والذي كلف الشركة 204 مليون درهم، إضافة إلى كلفة برنامج المغادرة الطوعية التي بلغت 560 مليون درهم في 2012. وقال أحيزون خلال مؤتمر صحفي عقده أول أمس أنه رغم هذا الانخفاض، فإن اتصالات المغرب لا تزال تعتبر من أكثر شركات الاتصالات إرباحية في العالم إذ تمثل هذه الأرباح الصافية نسبة 25.1 في المائة من رقم المعاملات. وبلغ هامش الربح الخام للشركة 39.6 في المائة، وهو مستوى أعلى من توقعات الشركة التي كانت تترقب تحقيق 38 في المائة فقط. وقررت اتصالات المغرب توزيع ربيحة بقيمة 7.4 درهما للسهم، الشيء الذي يمثل مردودية بنسبة 7 في المائة على أساس آخر سعر لأسهم الشركة قبل الإعلان عن النتائج. وفي إفريقيا، توسعت قاعدة زبناء اتصالات المغرب بنسبة 30.4 في المائة، وارتفع رقم معاملاتها بنسبة 17.7 في المائة. أما في المغرب فقد ارتفعت قاعدة الزبناء بنسبة 4.5 في المائة، فيما انخفض رقم معاملاتها بنسبة 7.4 في المائة. وأرجع عبد السلام أحيزون هذا الهبوط إلى انخفاض رسوم الربط بين الشبكات الذي كلف الشركة 224 مليون درهم، إضافة إلى تخفيض أسعار المكالمات بنسبة 34 في المائة خلال 2012، والذي عوضه ارتفاع معدل الاستهلاك بدقائق المكالمات بنسبة 42 في المائة. وأوضح أحيزون أن مساهمة الفروع الإفريقية في تصاعد. فقد ارتفعت مساهمتها في رقم المعاملات من 15.4 في المائة في 2009 إلى 23 في المائة في 2012، كما ارتفعت مساهمتها في الأرباح من 10.8 في المائة إلى 19.7 في المائة خلال نفس الفترة. وتعتزم الشركة مواصلة استثماراتها، وعقدت اتفاقية جديدة مع الدولة بقيمة 14 مليار درهم خلال 2013-2015، منها 10 مليار درهم في المغرب لإعداد الشبكة لخدمات الجيل الرابع، إضافة إلى مواكبة توسع السوق وكثافة الاستعمالات وتنوعها. كما رصدت 4 ملايير درهم للاستثمار والتوسع في الأسواق الإفريقية، بما في ذلك إنشاء خط بالألياف الضوئية بين المغرب وبوركينا فاسو عبر موريتانيا.