قضت المحكمة الابتدائية بالرشيدية، يوم الاثنين 18 الجاري، بالبراءة وبالحبس بين عشر وخمس وأربع سنوات نافذة في حق أفراد عصابة متخصصة في ترويج المخدرات متكونة من اثني عشر شخصا من بينهم دركي يعمل بسرية الرشيدية، كان مرتبطا مع العصابة بأكثر من سنة، مع أداء غرامة قدرها 1000 درهم لكل واحد . المحكمة أدانت أربعة من عناصر هذه العصابة بعشر سنوات حبسا نافذا، وثلاثة آخرين بخمس سنوات، وثلاثة عناصر بأربع سنوات نافذة، في حين قضت في حق عنصرين بالبراءة . كما حكمت المحكمة بإلزام المدانين بدفع بشكل تضامني لمصلحة الجمارك ثلاثة ملايير وخمس مائة مليون درهم. المدانون صرحوا أمام المحكمة بأنهم كانوا يشتغلون بمبالغ مالية تتراوح مابين 2500 درهم و 5000 درهم عن كل عملية، فيما كان أحدهم يشتغل بأكثر من 60 ألف درهم لمهمته بالترويج و التوزيع، فيما الآخرون مجرد سائقي سيارات . وتعود وقائع هذه القضية إلى يوم 29 يناير الماضي، عندما ألقت عناصر من الفرقة الوطنية لمكافحة تهريب المخدرات، القبض على عصابة لترويج هذه الآفة الخطرة المتكونة من عدة سيارات متنوعة بالرشيدية بإحدى مقاهي المدينة خارج المدار الحضري، وبحوزتهم أكثر من ستة أطنان من الحشيش وأسلحة نارية وبيضاء وهواتف نقالة ومبالغ مالية تفوق 200 مليون سنتيم، بعدما ظلت الفرقة تراقب تحركاتهم منذ مدة طويلة. يشار إلى أن دفاع المتابعين في جلسة يوم الاثنين الماضي قدموا دفوعات وصفت بالشكلية، لبطلان المتابعات لعدم تضمين محاضر المتابعة بما يفيد، ولوجود اختلالات في تلك المحاضر نفسها حسب الدفاع، و لخرقها لفصول المتابعة خاصة فصول المسطرة الجنائية 60 و66 و67، إلا أن النيابة العامة فندت كل تلك الدفوعات، واعتبرت أن ملف المتابعة جاهز، الشيء الذي استجابت له المحكمة، التي شرعت في تداوله منذ الساعة الواحدة بعد الزوال إلى حدود النطق بالأحكام حوالي الساعة الثامنة مساء من ذات اليوم.
