حددت هيئة الحكم التي يترأسها القاضي عبد الرفيع الحسوني، يوم الخميس المقبل، موعدا للنطق بالحكم وطي الملف الجنحي التلبسي عدد 164/2013 ابتدائيا، الذي يتابع فيه الطلبة الخمسة المعتقلون وطالب آخر في حالة سراح، وذلك على خلفية الأحداث التي عرفها الحي الجامعي سايس، تم توقيف على إثرها 17 طالبا على هامش هذه الأحداث، تم إطلاق سراح 11 منهم وأحيل 6 على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، التي قررت، بعد أن أسقطت عنهم التهم الجنائية، إحالتهم على المحكمة الابتدائية التي قررت متابعة 5 طلبة في حالة اعتقال (هشام بوغلال، خالد الناصر، عبد الغني موموح، يوسف الروفي، طارق جعايبي) وواحد في حالة سراح ويسمى محمد أصفار، طبقا للفصول 263، 267، 406 و429 من القانون الجنائي والفصول 17، 18، 19 و20 من الفقرة الخامسة من ظهير 15/11/1958 بشأن التجمعات العمومية، والفصل 20 من ظهير 15/11/1958 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات. وقد مَثُلَ زوال يوم الخميس 14 فبراير 2013 بالمحكمة الابتدائية بفاس للمرة الرابعة طلبة فاس الستة المتابعين من أجل جنح تتعلق ب «إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، واستعمال العنف والإيذاء في حقهم والعصيان والتهديد والمشاركة في عصيان وقع أثناءه ضرب وجرح، والمشاركة في تجمهر مسلح والانتماء الى جمعية غير مرخص لها»، حيث استمعت الجلسة لممثل النيابة العامة قصد التعقيب على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين في الجلسة السابقة، لتعقب بعد ذلك مناقشة الملف في الموضوع، حيث أكد الأستاذ محمد المرابط النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية فاس في مرافعته أن الطلبة المعروضين أمام أنظار هيئة الحكم لا يتابعون من أجل انتمائهم النقابي أو السياسي أو الايديولوجي، إنما يحاكمون بتهم متعلقة بانتهاك الحق العام، معلقا على الضبابية والغموض الذي يشوب بعض النصوص والمواد القانونية، مما يترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام كل التأويلات والتفسيرات، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى اصطدام بين مؤسسة النيابة العامة وهيئة الدفاع، باعتبار أن كل واحد منهما ينطلق من معطيات تتلاءم مع موقعه، مستشهدا ببعض المصطلحات التي تناولتها بعض الفصول من المسطرة الجنائية، مشيرا إلى التعديلات التي جاء بها المشرع في الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية موضوع النقاش، جاءت استجابة للتوصيات الصادرة عن مجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وانسجاما مع التطور الذي عرفته منظومة حقوق الإنسان بالمغرب. وسجلت الجلسة الرابعة من عمر هذا القضية، حضور أكثر من 30 محام من هيئات مختلفة جاؤوا لمؤازرة جميع الطلبة المتابعين، حيث التمسوا مهلة للاطلاع على وثائق الملف وإعداد أوجه الدفاع، ليتأخر الملف بذلك الى جلسة 21 فبراير 2013. وبعد قرار المحكمة القاضي بالاستجابة للتأجيل، تقدم دفاع الأظناء بملتمس السراح المؤقت ليحجز الملف للتأمل في هذا الملتمس لآخر الجلسة. وتجدر الإشارة الى أن سياق الملف يتعلق بتدخل الأجهزة الأمنية بالحرم الجامعي يوم 14 يناير 2013، واستعمالها المفرط للقوة لتفريق اعتصام كان منظما من طرف طلبة الحي الجامعي بفاس سايس احتجاجا على الوضع السكني المزري الذي يعيشونه بالحي الجامعي»، حيث ترتبت عنه كسور وجروح ورضوض خطيرة في صفوف الطلبة أسفرت عن وفاة الطالب محمد الفيزازي يوم 25 يناير 2013 بأحد مستشفيات المدينة. وقد حملت مجموعة من الجمعيات والهيئات والمنظمات الحقوقية والتنظيمات السياسية مسؤولية الأحداث، وما ترتب عنها من وفاة وتعنيف واعتقالات الى الأجهزة الأمنية والحكومية.
