أدان الحقوقيون بفاس وهم يتابعون بقلق شديد ما ترتب عن اقتحام الحي الجامعي سايس (ذكور) يوم 14 يناير 2013، من انتهاكات لحقوق الإنسان التي وصلت حد مصادرة الحق في الحياة للطالب محمد الفيزازي الذي فارق الحياة صبيحة يوم الجمعة 25 يناير 2013، بالمركز الاستشفائي الجامعي بسبب الاعتداء الذي تعرض له على يد عناصر القوات العمومية بعد تحليلهم للمعطيات المتوفرة لديهم ووقوفهم على ملابسات ودواعي هذا التدخل الأمني، وشجبوا بشدة لجميع الممارسات المنافية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية التي رافقت عملية اقتحام الحي الجامعي من طرف القوات العمومية. كما سجلت الجمعية الحقوقية من خلال البيان الصادر عنها أجواء الاحتقان منذ بداية الموسم الجامعي بسبب المشاكل المزمنة التي تعيشها جامعة سيدي محمد بن عبد الله من بينها الاكتظاظ المهول الذي تعاني منه جل المؤسسات الجامعية وبالخصوص المؤسسات ذات الاستقبال المفتوح وضعف الشروط الضرورية للاشتغال العلمي والإداري والبيداغوجي وضعف الطاقة الاستيعابية للأحياء والمطاعم الجامعية والارتفاع المهول في سومة الكراء وتدني الوضعية المادية لأغلبية الطلبة والطالبات، مما دفع مجموعة من الطلبة الدخول في اعتصام مفتوح داخل إدارة الحي الجامعي منذ حوالي ثلاثة أشهر للمطالبة بفتح أجنحة (Pavillons) بالحي المذكور والتي عرفت تأخرا في إتمام الأشغال بها، حيث رافق هذا الاعتصام عدد من الممارسات المستفزة والمهينة في حق بعض موظفي وموظفات الحي وصلت مداها يوم 14 يناير 2013 حين عمد بعض الطلبة المعتصمين إلى منع موظفتين وثلاثة موظفين من أداء مهامهم، وفتحت الباب للتدخل الأمني، الذي أسفر عن عدة إصابات في صفوف الطلبة نقل على إثرها البعض منهم إلى المركز الاستشفائي الجامعي والآخر إلى مصحات خاصة. ووقف البيان عند توقيف 17 طالبا على هامش هذه الأحداث، تم إطلاق سراح 11 منهم وأحيل 6 على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، التي قررت، بعد أن أسقطت عنهم التهم الجنائية، إحالتهم على المحكمة الابتدائية، التي قررت متابعة 5 طلبة في حالة اعتقال (هشام بوغلال، خالد الناصر، عبد الغني موموح، يوسف الروفي، طارق جعايبي) وواحد في حالة سراح ويسمى محمد أصفار. كما أثار غضب الجمعية عملية التوقيف والاعتقال التي تمت بشكل عشوائي مستشهدة بنموذج الطالب خالد الناصر الذي تم اعتقاله وهو يهم بمغادرة الحي مصحوبا بحاسوبه المحمول، واستعمال القوة المفرطة من طرف القوات العمومية بدون مبرر لذلك، وإمعان مجموعة من عناصرها في إلحاق الأذى بأي طالب وقع بين أيديها والحط من كرامته، بالإضافة إلى الضرب المبرح على مناطق حساسة بالجسم كالرأس، وعدم تقديم المساعدة لبعض المصابين، إلى جانب عدم احترام مقتضيات الحريات العامة الصادر في 15/11/1958 والمعدل بمقتضى قانون 23/07/2002 ولاسيما الكتاب الثالث منه. وطالبت الجمعية بفتح تحقيق نزيه حول الأسباب الحقيقية لوفاة الطالب محمد الفزازي وحول جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت عملية اقتحام الحي الجامعي سايس ومساءلة كل المسؤولين عنها وعدم إفلاتهم من العقاب، مع رفع المتابعة عن جميع الطلبة وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية اقتحام الحي المذكور، وتحميل كامل المسؤولية لكل من والي ولاية جهة فاس ووالي ولاية الأمن بفاس حول جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي نتجت عن التدخل الأمني بالحي الجامعي، في مقدمتها مصادرة الحق في الحياة للطالب محمد الفيزازي، مجددة تضامنها مع جميع ضحايا العنف (طلبة، أساتذة وإداريين) بجامعة سيدي محمد بن عبد الله أيا كان مصدره أو مبرراته. وختم الحقوقيون بيانهم بالتأكيد على أن معالجة الأزمة المزمنة التي تعيشها جامعة سيدي محمد بن عبد الله، لن تتم بالمقاربة الأمنية بل باتخاذ التدابير العاجلة وفق مقاربة تشاركية للحد من آثار المشاكل التي تعرفها بما يصون كرامة جميع مكونات الجامعة ويُمَكّن الطالبات والطلبة من التحصيل والبحث العلمي في ظروف ملائمة.
