تحول تراب الملحقة الإدارية 17 بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان إلى «محمية» خاصة، يتساءل المتتبعون للشأن العام ومعهم عدد من المواطنين والفاعلين عمن يتحكم في خيوط الحياة اليومية هناك وينسج تفاصيلها من وراء «ستار»؟ فواقع المنطقة التي باتت تنعت بكونها «مدينة كويتية» في قلب درب السلطان، يؤشر وبجلاء على حالة الفوضى السائدة مقابل وأد كل القوانين المنظمة للتجارة والتعمير، وتنظيم الملك العام، بل وحتى الأخلاقية منها. وهي التسمية التي أطلقت عليها ليس بشكل اعتباطي، وإنما بالنظر إلى حجم المعاملات المالية التي تروج يوميا هناك، واستنادا إلى الرقم الذي يتداول بشأن الأصول التجارية للمحلات المتواجدة هناك، سواء تعلق الأمر بقيسارية الحفارين، أو قيسارية عزيزة، وغيرها من القيساريات الأخرى ...، ومعها «سوق الغرب» الذي يعد لوحده ملفا مثل الجمرة الحارقة، مقابل عدم تأدية أية مداخيل لمصالح الجبايات على الرغم من كون كل تلك الأملاك هي أملاك جماعية، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول السر في تشجيع هذا النوع من الريع، وعن «عجز» المصالح المعنية عن مواجهة هذا الأمر ومحاربة كل الظواهر غير القانونية، في وقت لايستبعد متتبعون أن يكون هناك مستفيدون ، على مختلف الأصعدة ، من هذه الوضعية مقابل الإجهاز على كل ما هو منظم وقانوني، ومن بين ذلك حرمان مالية الجماعة من مداخيلها المالية! تتعدد ملامح الفوضى في «النفوذ الترابي رقم 17»، فالمستطيل الذي توجد به ويحيط بها وحده كاف لفضح كل التجاوزات المرئية والواضحة، التي بإمكان الكل أن يعاينها خلال جولة صغيرة في بضع دقائق، فالمنافذ مغلقة والممرات مُصادرة، بمجرد الدخول في الزقاق المؤدي إلى «أطلال» سينما موريطانيا، حيث تحولت مقهى سابقة إلى 3 محلات تجارية دفعة واحدة، وحيث الشمس والهواء ممنوعان من الولوج إلى داخل روض للأطفال حتى وإن كانت لذلك انعكاسات صحية على كل من يتواجد بالداخل، والذي يعيش مرتادوه حالة من الحصار المستمر على مدار السنة باستثناء العطل، دون إغفال الضجيج اليومي والصراخ وقواميس من الكلمات النابية التي أضحت مألوفة في القاموس اللغوي اليومي المتداول لدى البعض . هذا الروض الذي تجاوره مصلحة لحفظ الصحة هي الأخرى تعاني الأمرّين وباتت تعيش بدورها في محيط معتل وغير صحي ، والتي لم يكن ممكنا معاينتها خلال الأيام العادية ، مما حتم أخذ صور لها يوم العيد!؟ خطوة تلو الخطوة، ومع كل واحدة منها تجد أمامك وعلى جنباتك، «طابلة» أو «فرّاشة»، فمحلات تجارية يتجاوز عددها 60 محلا تجاريا لاتؤدي سنتيما واحدا للجماعة، ومع ذلك لم يطرق بابها مسؤول، تقول مصادر الجريدة، ومعها حالات متعددة غير قابلة للعد أو الحصر لاحتلال الملك العمومي غير الموسمية، بل القارة والرسمية ضدا على الجميع، في حين أن قائد الملحقة وأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة يبدو أن لهم انشغالات أخرى غير ما يعاينه ويعاني منه عدد من المواطنين، وتتكرر هذه المشاهد السوداء عند تجاوز مقر الملحقة صوب الأعلى فانعطافا نحو اليسار للعودة في اتجاه مقر المنطقة الأمنية بزنقة العباسيين، حيث تصطف محلات تجارية أخرى التي يسري عليها بدورها ما يسري على سابقاتها، مقابل مشاهد للبناء غير القانوني والتجاوزات التي تهم قانون التعمير، والتي لم يطلها أي تدخل! تجاهل لخروقات التعمير ولحالات الفوضى تتضح ملامحها أيضا بتغلغل الزائر للمنطقة، بباقي الدروب والأزقة لحي بوجدور في اتجاه قيسارية «عزيزة »، التي بدورها طالتها الخروقات من طرف عدد من أرباب المحلات التجارية الذين استباحوا الأرض والسماء، والذين سجلت بحقهم بعض التدخلات لإعادة الحالة إلى أصلها، لكن كرّة المخالفات تعاد، مقابل تخلف التدخلات من طرف الجهات المعنية؟ وضعية يردها البعض إلى الحضور «الضعيف» لقائد الملحقة الإدارية الذي يعتبر «مسؤولا شكليا»، مقابل حضور أطراف أخرى هي التي تشجع انتشار تلك الظواهر المرضية، في غياب أدنى محاسبة وتدخّل يمكن من إعادة الأمور إلى نصابها، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه للفوضى التي «ترفل» وسطها كل المظاهر الشائنة!