من يوم لآخر

نشرت الزميلة «العلم» الناطقة باسم حزب الاستقلال المشارك في الحكومة، مقالا رئيسيا يتحدث عن انحياز عامل إقليم سيدي قاسم إلى جانب مرشح من مرشحي الانتخابات التشريعية الجزئية .
وصرح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن أحد المرشحين بالدائرة الانتخابية اليوسفية، جاء بحقيبة مكدسة بالأموال كي يتنازل مرشح حزبه عن خوض الاستحقاق الذي سيجري بعد أيام.
وكحزب الاستقلال فإن التقدم والاشتراكية يوجد بدوره في الحكومة التي يرأسها السيد عبد الاله بنكيران .
في الحالة الأولى هناك السلطة تساند مرشحا، وتعبد له الطريق ليصل إلى قبة البرلمان.
وفي الحالة الثانية، هناك المال الذي يسعى إلى إغراء مرشح للتنازل .
والحالتان معا هما نوع من إفساد العمليات الانتخابية ، وتعتبران جريمة يعاقب عليها القانون .
لكن لم نسمع وزير الداخلية يتحرك ليقوم بتحقيق في النازلة الاولى باعتباره رئيسا ووصيا على وزارة الادارة الترابية ،
ولم نسمع السيد وزير العدل والحريات يأمر بفتح تحقيق في النازلتين معا . لقد أتخمنا الاستاذ مصطفى الرميد كلاما عن محاربة الفساد . لكن «الشفوي» شيء و»التطبيقي « شيء آخر . وصمت الوزيرين معا هو في النهاية تشجيع للإفساد وتلويث للحياة السياسية .