من يوم لآخر

شرطان اثنان من جملة شروط «طوق» بهما صندوق النقد الدولي حكومة عبد الإله بنكيران . الأول إعادة النظر في صندوق المقاصة من أجل إطلاق سراح الأسعار كي تمد يدها في جيوب المواطنين وتستولي على مابداخلها لتطيح بماتبقى لهم من قدرة شرائية .
والشرط الثاني هو عدم الزيادة في الأجور .
بالنسبة للشرط الأول تسعى حكومة بنكيران ، وبالأخص حزبها الأغلبي العدالة والتنمية، الى ضبط هذا الصندوق على إيقاع غاياتها الانتخابية ، فعينه ، عين حزب المصباح على 3 ملايين ونصف أسرة لتقدم لها «إعانة» شهرية هي في الحقيقة بمثابة إغراء للتصويت في الاستحقاقات القادمة...
الشرط الثاني، لا زيادة في الاجور بالرغم من أن الأسعار ستلتهب . وهنا لابد أن نذكر مسؤولين في الحكومة و«عدالتها» أنهم قدموا وعودا وأدلوا بتصريحات تتلخص في أنهم سيتخذون قرارات للزيادة في الأجور، في أجور القضاة وموظفي عدة قطاعات . بل إنه تم تحديد مبالغ هذه الزيادات . ونحن إن نذكر بذلك فمن باب فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
لقد مرت السنة الاولى من عمر الحكومة سنة بيضاء كرر معها بنكيران وفريقه القسم ، وها هي السنة الثانية تشهد معدلات رديئة لهذه الحكومة في الاختبارات التي اجتازتها، مما يوحي بأنها ستكرر نفس القسم وقد تتوج ولايتها ،إن أكملتها، باستنتاج شعبي أنها حكومة سوداء لم تف يالتزاماتها، ونفذت التزامات صندوق النقد الدولي لاأقل بل وأكثر.